S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
04.04.2023 à 01 H 06 • Mis à jour le 04.04.2023 à 01 H 06 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

ملف اغتصاب طفلة تيفلت.. هذه هي هيئة الحكم وحيثيات القرار « الصادم »

صورة تعبيرية، المصدر: Shutterstock.
أثار الحكم "المخفف" الصادر في قضية اغتصاب الطفلة سناء بنواحي تيفلت، غضب الأوساط الحقوقية، كما عبر وزير العدل عن "صدمته" من هذا القرار؛ ودعت فعاليات في المجتمع المدني إلى تنظيم احتجاجات في العاصمة الرباط. تفاصيل القرار القضائي المثير للجدل، أعضاء هيئة الحكم، وأبرز ردود الأفعال

تتواصل ردود الأفعال من القرار القضائي المثير للجدل، في قضية اغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر 11 سنة، بشكل متكرر، من طرف ثلاثة أشخاص، نتج عنه الحمل وولادة طفل يبلغ من العمر الآن سنة واحدة وثلاثة أشهر.


قرار وصفته أوساط واسعة من المجتمع المغربي بـ "الصاعق" و"الصادم"، بعد أن رأت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط، بأن المتهمين الثلاث بالتهديد بالسلاح الأبيض والاغتصاب وهتك عرض نتج عنه حمل والاستغلال الجنسي، مذنبون بالمنسوب إليهم، إلا أن العقوبات بقيت "جد مخففة" وغير متناسبة وحجم هذه الأفعال الجرمية، حسب العديد من الهيئات المدافعة عن حقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام.


ويشار إلى أن الأعضاء الذين ناقشو القضية في غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط هم : امجيد بن شيخ، رئيسا؛ عبد الله الكرجي، مستشار؛ المختار خيور، مستشارا؛ عبد العالي الركلاوي، ممثلا للنيابة العامة، وسعيد الدكالي، كاتب ضبط.


وحسب القرار الصادر يوم 20 مارس 2023، فعلى مستوى الدعوى العمومية، تمت إدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا و موقوفا في الباقي و معاقبة المتهم الثالث بسنتين 02 حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.


أما في الدعوى المدنية التابعة، فقررت المحكمة أداء كل واحد من المتهمين الأول والثاني لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم، و بأداء المتهم الثالث للطرف المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا.


وفي الحيثيات، اقتنعت هيئة الحكم بـ "أفعال التغرير بقاصر وبالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم الأول والثاني، مما استوجب عقابهما طبقا للفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي".


إضافة إلى ذلك، "أثبتت الخبرة الجينية من كون الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو ابن للمتهم الثالث بنسبة 99.9 في المائة"، وبالتالي يتعين "إدانته بالتغرير بقاصر بالعنف وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وعقابه وفق الفصول 471 و485 و488 من مجموعة القانون الجنائي" حسب ما جاء في القرار.


وقد ذهبت هيئة الحكم إلى تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، مبررة ذلك بـ "الظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم".


وزير العدل : مضمون الحكم "صاعق"

كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال في تصريح صحفي، إنه "صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين".


وأوضح الوزير أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.


وشدد وزير العدل على "اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام".


وفي السياق ذاته، أضاف وهبي أن "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".


وجدد وهبي عزم وزارة العدل تشريعيا على "تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من  جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا".


غضب المجتمع المدني ودعوات إلى الاحتجاج

بعد صدور القرار القضائي، توالت ردود الأفعال من العديد من هيئات المجتمع المدني، وفي هذا الإطار، عبر "تحالف ربيع الكرامة" عن "غضبه جراء هذا الحكم الظالم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط من خلال إطلاقه لهاشتاك اش_من_عدالة_هادي"، حسب ما جاء في بلاغ.


وهكذا، أعلن التحالف عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية، يوم الأربعاء 05 أبريل، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، "من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات، ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن، وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن".


كما عبر تحالف ربيع الكرامة عن انخراطه في "معركة الإصلاح التشريعي للمطالبة بقوانين ناجعة تحمي النساء والفتيات من العنف و تناهض التمييز".


وكانت جمعية "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة"، قالت في بيان، إنها "تلقت بصدمة واستياء كبيرين" منطوق الحكم القضائي في قضية هذه الطفلة.


وطالبت الجمعية ذاتها، الجهات القضائية المسؤولة، بـ "عدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم"، التي تمثل "انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.