مندوبية التخطيط: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ8.9 في المائة مقارنة مع يناير 2022
HCP. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1.4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 على الخصوص، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، نشرتها اليوم الأربعاء، أثمان "الخضر" بـ3.3 في المائة و" الفواكه" بـ2.6 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ1.6 في المائة و"اللحوم" بـ1.2 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0.6 في المائة و "الزيوت والذهنيات" بـ0.5 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0.3 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ0.2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ3.2 في المائة.
وأشارت مذكرة مندوبية التخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ1.2 في المائة، وفي العيون وآسفي بـ1.1 في المائة، وفي طنجة بـ1.0 في المائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ0.9 في المائة ،وفي فاس ومراكش والداخلة بـ0.8 في المائة، وفي أكادير بـ0.7 في المائة، وفي الرباط وسطات بـ0.4 في المائة، وفي مكناس بـ0.3 في المائة، بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، يضيف المصدر ذاته، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8.9 في المائة خلال شهر يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16.8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3.9 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.4 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" و9.6 في المائة بالنسبة لـ"النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا بـ4.0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ8.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.