منظمات حقوقية تطالب أخنوش بعدم التوقيع على أمر تسليم حسن محمد آل ربيع للسعودية
Le citoyen saoudien Hassan Muhammad Al Rabea. Crédit: DR
طالبت 6 منظمات حقوقية، مغربية وأجنبية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالامتناع عن التوقيع على أمر الترحيل بحق المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع، إلى السلطات السعودية، وذلك مراعاة لعدم المشاركة في تعريض حقوقه وحياته لخطر حقيقي.
ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومبادرة الحرية.
وبحسب تتبع المنظمات، فإن اعتقال آل ربيع، "له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقة منير في أحداث محافظة القطيف. ففي فبراير 2021، اعتقلت السعودية حسن، مع اثنين من أشقائه، أحدهما يسمى علي، الذي تعرض، مباشرة بعد ذلك، للإخفاء القسري، ثم حكم عليه بالإعدام في نونبر 2022 في محاكمة، غير عادلة، شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب"، إضافة إلى أن السعودية، سنة 2019، أعدمت اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضا بمظاهرات القطيف.
وذكرت المنظمات أنه بعد 10 أيام من اعتقال آل ربيع في المغرب، زار نائب رئيس أمن الدولة السعودي، الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، المغرب على رأس وفد أمني، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
وترى المنظمات الموقعة على البيان أن هذا القرار "ليس فقط انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية التي صدق عليها المغرب وكذا للقوانين المحلية ذات الصلة الجارية بالمغرب، ولكن من المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين".
وشددت المنظمات الموقعة على أن تسليم آل ربيع "يُعتبر مشاركة فعلية في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس عليه حال وصوله إلى السعودية، بدء بالاعتقال التعسفي، ومرورا بسوء المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة بما في ذلك توقع تعرضه إلى التعذيب والمحاكمة غير العادلة، وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام".
وأشارت المنظمات ذاتها إلى أن قرار التسليم، سينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، كما سيشكل تجاهلا سيء الذكر مع طلب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الذي وجهته للمغرب من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم حسن إلى حين مراجعة قضيته.
وأضاف المصدر ذاته، أنه الموافقة على تسليم حسن، هو "انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي تنص المادة 721 منه، على أن سلطات الدولة الطرف ملزمة برفض تسليم الأفراد عندما توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه".
وقررت محكمة النقض بالرباط، يوم 2 فبراير، تسليم آل ربيع للسلطات السعودية، وذلك بعد أن تم اعتقاله، يوم 14 يناير الماضي، من مطار مراكش، خلال محاولته السفر إلى تركيا.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، قد طالبتا، يوم 26 يناير المنصرم، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدم ترحيل المواطن السعودية، حسن آل ربيع، إلى السعودية.
وقالت المنظمتين غير الحكوميتين أن آل ربيع سيكون "عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، في حال تسلميه.