موقف حزب العدالة والتنمية من التناوب اللغوي بين براغماتية القيادة ومعارضة تيار بنكيران

لا يزال الخلاف محتدما بين الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وباقي الفرق البرلمانية حول المادة 31، من مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي يمثل رؤية ملكية عليا صادق عليها المجلس الوزاري السنة الماضية. وبينما يحاول قادة حزب العدالة والتنمية تبني نهج براغماتي يقضي بتجاوز ثوابتهم والقبول بالصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، لا يزال أنصار عبد الإله بنكيران يرفضون التصويت على البند الخلافي.

أصل الخلاف

يتعلق الأمر بمشروع  القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي أحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بتاريخ 12 شتنبر 2018، ولم تستطع الغرفة الأولى للبرلمان الوصول إلى توافق بشأنه إلى حدود اللحظة.

يتمحور الخلاف حول نقطة وحيدة في مشروع القانون، ويتعلق الأمر بالمادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية والتي تهم لغة تدريس المواد العلمية والتقنية.

وهذه الصيغة في الأصل هي صيغة توفيقية توصل إليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين كحل وسط بين المختلفين، حيث كان المجلس قد شهد خلافا حادا مماثلا لذلك الذي نعيشه اليوم.

وإذا كان حزب الاستقلال قد تراجع جذريا عن موقفه التاريخي والثابت بهذا الخصوص، معبرا عن استعداده للتصويت على مشروع القانون بمادته المثيرة للجدل فيما يبدو على أنه استيعاب لرسالة تفيد سيادية مشروع يمثل رؤية ملكية لا بد أن تحظى بالإجماع ، فإن برلمانيي حزب العدالة والتنمية لا يزالون الوحيدين الذين يبدون رفضهم للصيغة التي ورد بها التناوب اللغوي.

تيار بنكيران يقود المواجهة

ليس موقف حزب العدالة والتنمية جديدا لأنه يغرف من ثوابت إيديولوجية معروفة ومفهومة، لكن جزءا مهما من قادته الحاليين -في مرحلة ما بعد بنكيران –وعلى رأسهم زعيم الحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني فضلا عن المصطفى الرميد كانوا مستعدين لإغماض عيونهم وممارسة نوع من البراغماتية السياسية، وبالتالي تجاوز النقطة الخلافية والمصادقة على القانون بمادته رقم 31، وكانوا يدفعون فريقهم البرلماني الذي يدين في معظمه بالولاء لبنكيران في هذا الاتجاه.

وفعلا كان يسير الاتجاه العام داخل الفريق البرلماني للإسلاميين إلى القبول على مضض بالأمر الواقع، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وجاءت خرجة الزعيم السابق عبد الإله بنكيران لتثير زوبعة في فنجان الأغلبية الحكومية أساسا، وداخل حزب العدالة والتنمية ثانيا.

تلقف برلمانيو الحزب توجيه بنكيران وخرجته الإعلامية القوية ضد هذا المشروع وكأنه لا يزال زعيما للحزب، فقاموا بتعطيل التصويت على مشروع القانون الذي يحظى بالمباركة الملكية.

علاوة على المسلمات الإيديولوجية التي يبني عليها الإسلاميون معارضتهم لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، فإن ما يحصل هو امتداد للاستقطاب الحاد داخل الحزب منذ الإطاحة بعبد الإله بنكيران، الذي تؤشر خرجاته المتكررة على رغبته في لعب نوع من أنواع المعارضة للحكومة التي يقودها زميله في الحزب.

يجد سعد الدين العثماني اليوم نفسه في موقف حرج، فمساندته للصيغة الحالية للقانون 51.17 ستزيد من حدة التناقضات داخل الحزب، وقد تهدد شعبيته داخله في مقابل تعزيز مكانة التيار الذي لا يزال يؤمن بعبد الإله بنكيران.

وفي المقابل فإن رضوخ العثماني للضغوطات الداخلية وتمرير القانون بدون تصويت إيجابي لحزب العدالة والتنمية على مادته الحادية والثلاثين، قد يدق مسمارا آخر في نعش الأغلبية الحكومية الهشة أصلا، خصوصا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض فكرة تمرير القانون دون أصوات حزب العدالة والتنمية، التي سبق وأن اقترحها العثماني كحل وسط.

يتبنى برلمانيو حزب العدالة والتنمية خطابا فيه نوع من الازدواجية الذكية التي لا تخلو من التحايل، فهم يؤكدون على أنهم أوفياء للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي حسمت في إقرار مبدأ التناوب اللغوي، لكنهم في المقابل يقدمون تأويلات مغايرة لهذا المبدأ.

بعبارة أخرى، يقول الإسلاميون إنهم يقبلون تدريس بعض المضامين والمجزوءات بلغة أجنبية كما يرد في المادة الثانية، لكنهم يرفضون تدريس مواد بأكملها بلغة أجنبية كما جاء في المادة 31 ، لأن في ذلك إقصاء نهائي للغة دستورية وهي العربية في مقابل تعزيز هيمنة اللغة الفرنسية.

هل يحسم فيتو القصر الأمور ؟

حاول سعد الدين العثماني خلال آخر لقاء مع الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي، التقليل من أهمية الانقسام الداخلي في الحزب بين فريقه البرلماني وقيادته، مؤكدا أن الحسم في هذا الموضوع سيكون قرارا سياسيا ستعبر عنه الأمانة العامة ومؤسسات الحزب في الوقت المناسب.

"  نحن لسنا حزبا ستالينيا، بل يجب أن نعتز بأي اختلاف، فالحزب فيه مناضلين ومواقف وأفكار مختلفة لابد من سماعها جميعها"، و أشار إلى أن النقاش فيه ثلاثة مواقف اساسية "الأول متطرف من حيث التهويل من استبعاد العربية، والثاني من حيث التنقيص من قيمة العربية، وهناك رأي وسط مازال فيه النقاش في بعض الجزئيات"، يقول العثماني الذي حاول كذلك تفنيد كون القانون يستبعد اللغة العربية ويقصيها.

تأتي هذه التصريحات في ظل دعوات وسط الحزب إلى انعقاد المجلس الوطني(برلمان الحزب) للبث في الموضوع، الذي حولته خرجة بنكيران إلى معركة مصيرية بالنسبة لتياره الذي يضغط لإجراء تعديل على المادة 31.

فما الذي يعنيه العثماني بالقرار السياسي، هل يعني ذلك اتخاذ قرار على مستوى القيادة يلزم برلمانيي الحزب بالتصويت الإيجابي على القانون الإطار بجميع مواده ورضوخ للأمر الواقع؟ واقع عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على الدخول في مواجهة مع رؤية فوقية معلنة في قطاع التعليم، والأمثلة كثيرة على المواقف التي قدم فيها حزب العدالة والتنمية تنازلات قاسية على ثوابته الهوياتية حينما وجد نفسه في تعارض مع إرادة القصر.

فعادة ما كانت تحسم قيادة العدالة والتنمية الموقف ضدا على إرادة القواعد وقد حصل ذلك حتى خلال عهد بنكيران. وتبدو تلميحات مصطفى الرميد، المخاطب الأول للقصر داخل الحزب واضحة في هذا الإطار حينما دافع بوضوح خلال اجتماع داخلي للحزب عن تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وفق ما نقلته يومية "أخبار اليوم". وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع ما نشرته "تيلكيل" حول إيصال القصر رسالة إلى العثماني مفادها : " يجب الالتزام بالرؤية الملكية".

وبغض النظر عما ستستقر حول الأمور بخصوص المادة 31، فإن حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه مدعوا لتدبير استقطاب داخلي حاد لا يكاد يخمد ليعود ليظهر من جديد بين أنصار بنكيران و من يدعمون العثماني في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.