مونية بناني الشرايبي: تراجع صوت النخب لصالح صوت الشارع، ونهاية « أسطورة » الملك جيد والاحزاب سيئة

انطلق الحوار من التجنيد الاجباري، والذي قالت الباحثة أن اقراراه لا يمكن فصله عن الحركات الاحتجاجية التي يعرفها المغرب، مذكرة في هذا السياق أنه سبق إقرار قانون الخدمة العسكرية عقب انتفاضة 23 مارس 1965، وبالتالي فالأمر يغدو اليوم نوعا من التأديب للشباب الذين أصبحوا "طبقة خطرة" تجسدها أرقام الشباب العاطلين عن العمل او الاقتصاد غير المهيكل.

وتؤكد الباحثة في هذا السياق، أن الشباب المستهدفين سنة في 2018 أكثر تعليما وانفتاحا على العالم وأكثر تنظيما، يرفضون الاستمرار في ثنائية المغرب النافع وغير النافع الموروثة من الحماية، لهذا جاءت ردود الفعل على هذا القانون مطالبة بربطه باجبارية الحقوق الاجتماعية والسياسية، في حين يؤكد فرض هذا القانون بشكل عمودي أنه تم اغلاق قوس الانفتاح الذي افتتح عام 2011 مع التنصيص الدستوري على انشاء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وتخصيص كوطة للشباب في مجلس النواب.

وحول ما إذا كانت الموجة الأخيرة للاحتجاج تأتي من نفس الديناميات السابقة، ام أنها منفصلة عنها، اعتبرت منية بناني الشرايبي أن هذه الاحتجاجات تعبر عن نفس المطالب الاجتماعية والسياسية مع استقلاليتها عن المنظمات الحزبية والجمعوية والنقابية، إذ تحولت المقاطعة الى شكل عقابي وطني تشارك فيه الطبقات الوسطى والشعبية، مضيفة أنه اذا كانت حراكات الريف، جرادة وزاكورة تعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية، فإنها أيضا تعلن رفضها للافتراس الاقتصادي، وتطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي وإن كانت ملتزمة بخصوصيات كل منطقة، إلا أنها تعكس نوعا من التجانس السياسي الذي أصبح يتخطى العوائق المحلية، وبشكل أخرى يزيد من حدة الانفصال بين المركز/الهامش.

وأضافت الباحثة أن النخب التي أصبحت تؤطر الاحتجاجات لم تعد متمثلة في النخب التقليدية كالطلبة والمثقفين والنقابيين، بل تعدتها إلى فئات جديدة، إذ أصبح الباعة المتجولون وسكان الأحياء الفقيرة، وكذلك بعض الوجوه النسائية، يتجهون الى الاحتجاج في انفصال تام عن الأحزاب السياسية، واتخذت هذه الاشكال بعدا وطنيا فاتحة المجال لأشكال إبداعية تتجلى في توزيع الأدوار والشعارات والمطالب المرفوعة.

واعتبرت الباحثة أن المغرب شهد نوعا من الانفتاح منذ سنة 1988 جاء تحت ضغط عوامل عدة كسقوط جدار برلين، وأمل تحول ديمقراطي في الجزائر سرعان ما تحول الى حرب أهلية، وشائعات مرض الملك التي أخذت تنتشر آنذاك. أما في عهد محمد السادس فقد أصبح القمع متغير الشدة والاهداف، كما لازال التعذيب حاضرا، حيث أنه وبعد التحسن الذي جاء اعقاب انتقال العرش إلا أنه ابتداء من سنة 2003 سيسجل المغرب تراجعا حادا في حقوق الانسان، التي عادت للتحسن مرة أخرى سنتي 2011/2012 قبل ان تغلق سنة 2013. كما ان اشكال القمع تتنوع فهناك الكلاسيكيات المعروفة كالتشريعات المضادة للارهاب، اتهام المعارضين بالخيانة وتهديد امن الدولة، وخنقهم اقتصاديا. لكن هناك استراتيجيات أخرى، الاذلال، الاستعباد، التخويف من خلال توظيف الحياة الخاصة واعداد ملفات فضائح جنسية، والضحايا الرئيسون هم النشطاء والصحفيون والمتظاهرون لكن ايضا الباحثون.

وعن مدى قدرة النظام المغربي التحكم في تداعيات الربيع العربي، فقد أكدت الباحثة أنه إذا كان المغرب قد أدار الفترة بنجاح جعلت عددا من الباحثين يعتبرونه خبيرا في البقاء، بسبب قدرته على تشتيت المشهد السياسي والنقابي والجمعوي وادارته الجيدة لادوات القمع، إلا أنه مع ذلك فإن حركة 20 فبراير شكلت مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب، إذا كان هناك تقاطع بين عدد من الفعاليات تجاوزت الأيديولوجيا والسياسات الرسمية والاحتجاجية، حتى وصلت الحركة مثلا لتعبئة أكثر من 110 الاف في ابريل 2011.

مضيفة أنه إذا على عكس نظامي مبارك وبنعلي اللذان وثقا في قدراتهما القمعية فالنظام المغربي سارع الى التعلم من أخطاء جيرانه واحتوائها ما جنبه سفك الداء (10 وفيات في 8 اشهر) وقيامه بتعديل الخيارات القمعية وفقا لديناميات الاحتجاج، والتحولات الإقليمية والدولية، وضبط النفس وفتح الشارع للتظاهر، وهو ما أحدث تغييرا لازال مستمرا للان، اذ ان النظام قدم تنازلات وتم الرفع من سقف الحرية، وتعلم المتظاهرون تقنيات التعبئة والاحتجاج، متخذة كمثال على ذلك الاحتجاج الذي وصفته بــ"المثير للاعجاب" الذي نظم في 2013 ضد العفو الملكي على البيدوفيل كالفان

وأردفت الباحثة أن الطبقة السياسية صارت معزولة عن الحراك الاحتجاجي الحالي، مرجعة ذلك الى حالة التوافق الذي تم في المغرب والذي انطلق منذ سبعينيات القرن الماضي، إثر تحييد الجيش من اللعبة السياسية، واللعب بالمشهد السياسي بشكل يقزم من قدرات الفاعلين الساسيين، مضيفة أنه منذ سنة 2016 لم يعد بإمكان الملكية اجترار نفس اللعبة، خاصة في ظل نزوع الدولة الى الاستمرار في هندسة المشهد الانتخابي الذي يمنع أي طرف من الحصول على اغلبية انتخابية واضحة، والضبابية التي تلف عملية صناعة القرار وتنفيذه، والهيمنة الكبيرة للملكية التنفيذية، في هذا السياق إذا ارتفعت أصوات الشارع في حين لم يعد المجال السياسي الرسمي صالحا للعب دور صمام الأمان لنزع فتيل التواترات الاحتجاجية.

في سياق آخر، قالت منية بناني الشرايبي إن هامش الحرية الذي سمح له للمتظاهرين خلال حراك الريف قبل أن يتم تدشين حملة اعتقالات واسعة النطاق في حقهم، ارتبط بالغياب المطول للملك والبلوكاج الحكومي بعد الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، لكن رغم ذلك فان الأجهزة كانت تدبر الوضع، الذي ارتبط بحسابات خاصة، فمثلا كان يتم تلافى أي تدخلتا قمعية عشية اجتماع الأمم المتحدة حول الصحراء، لكن تضخم القمع ارتبط بفشل الاستراتيجيات الأخرى، والرغبة في تجنب اتشار الحراك، وجعل التدخل الملكي يأتي في النهاية للتخفيف من وطأة الحراك واضعافه، وفي حالة الريف كان الهدف أيضا وقف التعبئة قبل موسم عودة المهاجرين المقيمين بالخارج.

مضيفة أن هذا الهاجس هو ما جعل السلطات تعمد إلى إصدار أحكام قاسية، في محاولة لضبط الحراك الاحتجاجي، خاصة أن القوس الحقوقي المفتوح مع انهيار جدار برلين قد اغلق، بعدما اثبت بشار الأسد وحلفاؤه أن النظام يستطيع البقاء على قيد الحياة من خلال ذبح شعبه، وطالما لديه قدرات قمعية، وفرنسا لا تتردد في بيع الأسلحة الى مصر السيسي والسعودية لإشعال الحرب في اليمن، في هذا السياق يدرك النظام السياسي اذن أن لديه هامشا، لكنه ينسى ان القمع لا يمكن ان يحافظ على بقاء النظام لأجل غير مسمى، لأنه وان كان يظهر انه ثمة استقرار فان النظام الاستبدادي هش للغاية.

وأنهت أستاذة العلوم السياسية حوارها من نفس نقطة الانطلاق وهي التجنيد الاجباري، معتبرة أنه ونبرة الخطب الملكية الاخيرة، يحيلان على أن القصر اصبح يرى في هذا التجنيد دفاعا عن العرش، لكنه حساب محفوف بالمخاطر، لأن مغرب 2018 ليس هو مغرب 1965 فديناميات الاحتجاج تتطور، إضافة الى أن السردية التي ترجع أصول الشرور الى الأحزاب السياسية فقدت فعاليتها، فبينما ينتقد الملك الأحزاب السياسية تعلو الأصوات بشكل واضح مرددة أن كل السلط في يد الملك، ليغدو الحديث عن "الملك جيد، الطبقة السياسية سيئة" مجرد أسطورة.

لقراءة الحوار كاملا

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.