نداء للتضامن بعد قرار حل جمعية جذور
تم حل جمعية جذور، بناء على ملتمس من النيابة العامة. وذلك بطلب من وزارة الداخلية، حيث أن ملتمس الحل جاء بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا. قرار الحل أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018. هذا القرار القضائي هو بمثابة تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب ، الذي سيظل مسلطاً الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان. بل إنه من الأرجح أن يضخم الانشقاقات في المجتمع المغربي، حيث الحاجة الملحة هي التركيز على تحرير المواطنين ، والخدمات العمومية ، والمساءلة ، ومكافحة التطرف…هذا النص هو دعوة لدعم حرية التعبير وحرية الجمعيات. حتى يتمكن المجتمع المدني المغربي ، بكل تنوعاته ، من ممارسة دوره الدستوري بارتياح كسلطة ديمقراطية مستقلة وآلية لمراقبة السياسات العمومية. و بما أن أحد شروط وجود الديمقراطية هو حرية التعبير وحرية الجمعيات، فإن هذا القرار القضائي مثير للقلق من عدة جوانب . فهو يبشر بمستقبل مقلق للجمعيات المغربية، إذ ينهج طريق قمع الحريات ، خاصة حرية التعبير، بدل فتح طريق القيم العالمية للحريات الأساسية وتحرير المواطنين، المنصوص عليها في الدستور المغربي، وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقع الالتماس هنا.