نزار بركة يلوح بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة ويتهم الحكومة بالعناد والعجز

لوح نزار بركة بإمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها، جاء ذلك في مداخلة له خلال ندوة نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يوم الأربعاء 20 فبراير بالدارالبيضاء، تحت عنوان "الثقة المحرك للنمو الاقتصادي بالمغرب"، إذ اتهم حكومة العثماني بأنها "لا تنصت ولا تتواصل، وتتردد كثيرا وتبطئ في إيجاد حلول مناسبة وفي اتخاذ قرارات مهمة كفيلة باسترجاع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة بل تتقن التصرف بحلول ترقيعية"، وهو "ما يدفع الكثير للتساؤل حول إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها”.

واستشهد الأمين العام لحزب الاستقلال بحركة المقاطعة، إذ أن "الحكومة لم تبدي ساكنا خلال الفترة التي أعلن فيها المغاربة مقاطعة عدد من المنتجات، وستستمر في تملصها من المسؤولية"، معتبرا إياها مسؤولة عن "التراجع الاقتصادي والمادي الذي يعيشه المغاربة في السنوات الأخيرة الماضية".

وبحسب نزار بركة فإن هذا أدى إلى فقدان المغاربة ثقتهم "في الحكومة الحالية، وفي المؤسسات التي تتجلى في القضاء والنقابات والأحزاب أيضا"، في زمن أصبح "رأس المال هو العامل الأساسي لتحسن عيش أي بلد"، على اعتبار أنها تساهم في تعبئة الناس من أجل الإنتاج، الأمر الذي له تأثير على الناتج الداخلي الخام.

وأرجع نفس المصدر الأمر إلى أسلوب تعاطي الحكومة مع القضايا والأحداث، ما يعمق أزمة الثقة، عبر غياب الاستباقية، والتردد والبطء في اتخاذ القرارات والمبادرات، واللجوء إلى الحلول الترقيعية، كما حدث مثلا بعد تراجع الهبات الخليجية، إذ واجهت انخفاض تلك التحويلات، بحملة تحصيل استهدفت الشركات.

كما اتهم المتحدث الحكومة بالعناد من خلال الانخراط في الاستثمارات الموجهة للتجهيزات العمومية التي تراجعت مردوديتها على مستوى النمو الاقتصادية، وهو ما انعكس على آجال الأداءات، فتأخر صدور المرسوم الخاص به، ساهم في عدم توضيح للرؤية للشركات، وانعكس على علاقات الشركات بمؤسسات الدولة وبالمؤسسات الخاصة، في غياب قواعد تنظم الوضع.

ورصد الأمين العام لحزب الاستقلال أبرز مؤشرات التراجع الحالي المتمثل في اللاستقرار الذي يطبع معدل النمو الاقتصادي الذي سيتراجع في العام الحالي إلى 2.9 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بعدما وصل إلى 3في المائة في العام الماضي. إضافة لتباطؤ وتيرة القروض البنكية لتنخفض إلى 2 في المائة سنة 2018 بعدما وصلت إلى 3 في المائة سنة 2017.

في ذات السياق اعتبر نزار بركة أن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار انخرطا في حملة انتخابية سابقة لأوانها وهو ما ساهم في تعميق تراجع الثقة، محيلا على طريقة تعاطي الحكومة مع مسألة الفواتير الإلكترونية، فرغم كون قانون المالية الحالي قنن الوضع، إلى أن أطراف الحكومة دخلت في تنازع فيما بينها، معتبرا هذا مغذيا لأزمة الثقة في المغرب، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلي الدخول في حالة من الانتظارية، بسبب عدم وضوح الرؤية التي يفترض أن تبثها الحكومة، بين الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.