نقابات الصيادلة تتشبث بخوض الإضراب في 13 أبريل

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الخميس بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة، حيث تم التطرق إلى هوامش الربح التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية.

وكان الصيادلة أعلنوا أواخر مارس عن إضراب يوم 13 أبريل المقبل، تزامنا مع عزم الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، بناء على توصيات من المجلس الأعلى للحسابات، متهمين الحكومة بعدم الاستشارة معهم.

ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى أن هوامش الربح في الأدوية على مستوى الصيدليات، يتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما.

ومن جانبها، تؤكد النقابات أن هوامش الربح الصيدليات على بيع الأدوية هو 27 في المائة، وبأن هامش الربح الصافي لا يتجاوز 8 في المائة.

وأشار الوزير، خلال لقاء الأمس، إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.

وأوضح محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لموقع "لوديسك"، أن آيت الطالب حاول أثناء اللقاء "أن يوضح الهامش، لكنه ارتكبا خطأ بالحديث عن 57 في المائة قبل أن يتدارك ذلك"، وهو الخطأ الذي أثار استياء العديد من الفاعلين الحاضرين في الاجتماع.

وأبرز لحبابي بأن هذا الهامش يتغير حسب السعر، فبالنسبة للأدوية التي تصل تكلفتها إلى 199 درهماً يكون هامش الربح 33.93 في المائة، ويقدر بـ 29.75 في المائة بالنسبة للأدوية التي تتراوح تكلفتها بين 200 و 588 درهم، في حين تم تحديد هامش ثابت قدره 300 درهم بالنسبة للأدوية التي تتراوح تكلفتها بين 589 و 2000 درهم، وهامش إجمالي قدره 400 درهم للأدوية التي تكلف أكثر من 2000 درهم؛ وبعد خصم الضرائب والرسوم والرواتب، ينخفض ​​صافي هامش الربح إلى 8 في المائة.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الصحة، أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة، وأضاف أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، وهي تصريحات تؤكد المواقف التي يعبر عنها الصيادلة، يتابع لحبابي.

وأشار آيت الطالب إلى "أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع".

وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه "إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح"، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة.

وقد تناولت المحادثات بين ممثلي النقابات في قطاع الصيدلة ووزير الصحة، أيضا، الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.

وفي هذا السياق، أعرب آيت الطالب عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.

الإبقاء على إضرب 13 أبريل، ولقاءات أخرى مرتقبة
وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن إضراب 13 قد تم إلغاؤه، وبأن الأمر يتعلق الآن بوضع اتفاق حول سبل تحسين ظروف اشتغال الصيادلة.

وفي هذا الصدد، أكد لنا محمد لحبابي، أن الإضراب المقرر خوضه في الأسبوع القائم مازال قائما، مشيرا إلى ممثلي الصيادلة، كانوا يتوقعون إشارات إيجابية من وزارة الصحة، مادامت هي التي دعتهم إلى اللقاء، "لكن لم الأمر كذلك"، وزاد "طلبنا منه أن يقوم بالتفاتة تجاه المهنة، لمحاولة إقناع النقابات الجهوية بإلغاء الإضراب لمدة 48 ساعة المقرر في 30 أبريل".

من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، أن اجتماع الأمس "كان جد إيجابي، وقد أكدت لنا الوزارة بأننا سنشتغل بشكل مشترك. اجتماع الأمس كان الأول من سلسلة من اللقاءات التي ستجرى مع الوزير"، وأضاف أن آيت الطالب "يعلم جيدا بأن الأمر يتعلق بـ 8 في المائة"، وتابع بأن الوزير يدرك انخفاض هامش ربح الصيادلة والظروف الصعبة للعديد من المهنيين في القطاع.

من جهة أخرى، أبرز النقابي ذاته أن مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات والمرور بالدائرة المتفق عليها من قبيل المختبر والموزع ثم الصيدلي.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.