هيومان رايتس ووتش تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطات النسويات
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة "جائرة"، مشيرة إلى ارتباط التهم بالكامل بأنشطة المعتقلات الحقوقية، مطالبة الرياض بـ"الإفراج الفوري" عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.
وبدأت السعودية محاكمات فردية في 13 مارس 2019 بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتجزن في بداية ماي 2018، لكنها أجلت المحاكمة إلى 27 مارس الجاري.
ونقلت المنظمة الحقوقية، عن مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة السعودية، وصفها محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، وقالت المصادر، لـ"هيومن رايتس ووتش"، وفق ما نشرته في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن "التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة. كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحافيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، معتبراً مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية".
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن عميلات أجنبيات´، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".
كما أشارت المنظمة إلى أن التهم تشمل الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية"، مشيرة إلى أن ذلك ينتاقض "بشكل صارخ" مع تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.