logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
28.07.2022 à 08 H 39 • Mis à jour le 28.07.2022 à 16 H 25
Par

« هيومن رايتس ووتش » تنتقد « تكتيكات احتيالية وملتوية » يستعملها المغرب لإسكات المعارضين

Manifestation à Casablanca le 2 janvier 2020 en faveur de tous les détenus d’opinion. THERESE DI CAMPO / LE DESK

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد لها، اليوم الخميس، إن السلطات المغربية تستخدم "تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الناقدين"، تهدف إلى الحفاظ على "الصورة التي يتمسك بها المغرب كدولة معتدلة تحترم الحقوق بينما يزداد قمعها أكثر من أي وقت مضى".


ومن أجل إنجاز هذا التقرير، المكون من 141 صفحة تحت عنوان "فيك فيك (سينالون منك مهما كان) : دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب"، قامت "هيومن رايتس ووتش"، بين شتنبر 2019 ويونيو 2022، بلقاء 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، منهم 25 مدافعا حقوقيا وناشطا اجتماعيا وسياسيا، و21 محاميا، و18 صحفيا، و15 فردا تعرضوا لمضايقات بوليسية وقضائية في المغرب، وسبعة أقارب وأصدقاء مقربين لأشخاص مستهدفين، وثلاثة شهود في محاكمات لنشطاء. ولفتت إلى أن المقابلات تمت بشكل مباشر أو من خلال تطبيقات التراسل، وفي حالات نادرة عبر الهاتف.


وأشارت المنظمة غير الحكومية أنها درست بدقة 12 قضية مرفوعة أمام المحاكم المغربية، تهم ثمانية أشخاص ومؤسستين إعلاميتين. ويتعلق الأمر بهشام المنصوري، فؤاد عبد المومني، هاجر الريسوني، المعطي منجب، محمد زيان، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي.


وقالت المنظمة إن "دليل السلطات المغربية لإسكات الأصوات المعارضة يتضمن تقنيات متعددة ومتنوعة وعدوانية دائما. واعتبرت المنظمة، في تقريرها، الذي يتوفر "لوديسك" على نسخة منه، أن بعض هذه التكتيكات، مثل "المراقبة السرية بالفيديو في منازل الأشخاص، والاعتداءات الجسدية على الأشخاص المستهدفين، وأعمال الترهيب ضدهم أو ضد أقاربهم، يصعب ربط مقترفيها بالدولة.


وأضافت أنه "قد تكون التكتيكات الأخرى، بما في ذلك إطلاق حملات تشهير ضد المعارضين في المواقع الموالية للمخزن، لاأخلاقية أو بغيضة لكنها ليست بالضرورة غير قانونية بموجب القانون المغربي. من الصعب أيضا إثبات أن للدولة دور مباشر في هذه الحملات".


وأوضحت المنظمة أن "هذه التكتيكات المذكورة تكمل بعضها البعض فيما يمكن وصفه بالبيئة القمعية، ولا تهدف فقط إلى تكميم أفواه الأفراد أو المؤسسات الإعلامية التي تعتبرها السلطات مزعجة، لكن أيضا إلى ردع جميع منتقدي الدولة المحتملين وثنيهم عن رفع أصواتهم".


وبالرغم من أن "هيومن رايتس ووتش" لم تعلق على مضمون التهم الموجهة للأشخاص الثمانية، إلا أنها تعتبر أن المحاكمات شابتها مخالفات قانونية تضرب عرض الحائط مبدأ المحاكمة العادلة.


وفي هذا السياق، تقول لما فقيه هي مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "السلطات المغربية تستخدم منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق. على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه، وأن يرى القمع على ما هو عليه، وأن يطالب بوقفه".


واتهمت "هيومن رايتس ووتش" المحاكم المغربية بـ "التواطؤ" في هذه الانتهاكات من خلال انتهاك الحق في الإجراءات القانونية السليمة للمتهمين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين داخل دوامة من القمع من خلال إدانتهم في محاكمات غير عادلة".


ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى "احترام الحق في التعبير السلمي والخصوصية، والكف عن الاستخدام المنهجي لمجموعة الأساليب المصممة لإسكات المعارضين وترهيبهم ولإخفاء حقيقة أن هذه الأساليب هي انتقام من خطابهم المعارض وأنشطتهم".


ودعت المنظمة كذلك إلى احترام مبدأ "تكافؤ وسائل الدفاع"، وهو مبدأ يقوم على خلق توازن عادل في الفرص بين الدفاع والادعاء في عرض القضايا، خلال جميع المحاكمات، بما في ذلك محاكمات المعارضين، والطعن في الشهود والأدلة المستخدمة ضدهم.


واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن "الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة"، داعية المغرب إلى "وضع حد للاحتجاز الاحتياطي المطول ما لم تكن هناك مبررات مكتوبة وفردية صادرة عن المحكمة وخاضعة لمراجعات قضائية سريعة ومنتظمة من قبل محكمة مستقلة عن المحكمة التي أمرت بالاحتجاز".


ومن بين التوصيات الأخرى، التي جاء بها التقرير، "رفع العوائق التي تفرضها المحاكم على المتهمين للوصول إلى ملفاتهم بأكملها بأسرع وقت ممكن"، و "وضع حد للممارسة المتمثلة في عدم إخطار المتهمين على النحو الواجب مسبقا قبل انعقاد الجلسات المتعلقة بقضاياهم".


وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات المغربية "وضع حد لرفض طلبات الدفاع لتقديم أدلة أو شهود طالما أن هذه الأدلة وهؤلاء الشهود لهم دور محتمل في تحديد إدانة أو براءة المتهمين"، و "وضع حد للضغط على الأفراد وترهيبهم ليشهدوا ضد المتهمين".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite