logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
28.12.2022 à 14 H 53 • Mis à jour le 28.12.2022 à 14 H 53 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

وزارة التعليم العالي تتبرأ من أي مسؤولية عن تسريب بيانات 50 ألف حاصل على البكالوريا

Point de presse de Abdellatif Miraoui. Crédit: MAP
خلص تحقيق تكميلي أجرته وزارة التعليم العالي، ودعي "لوديسك" إلى المشاركة فيه، إلى أن مصدر تسريب المعطيات الشخصية لـ 50 ألف من خريجي الثانويات ليس له علاقة بالوزارة. ووضعت المنصات الخاصة لدعم الطلاب من بين الفرضيات المطروحة كمصدر للتسريب

ظهرت عناصر جديدة، بخصوص تسريب المعطيات الشخصية لـ 50 من خريجي الثانويات، التي كشف عنها "لوديسك"؛ وحسب مصادرنا، فتحت وزارة التعليم العالي تحقيقا داخليا بمجرد نشر مقالنا، كما تتم متابعته من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الدفاع الوطني.


وللتذكير، فإن النيابة العامة، أوكلت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة التحقيق في الملف، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.


وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، نشرت بيانا في 23 دجنبر، أكدت فيه فتح بحث في الموضوع، مشيرة إلى الخلاصات الأولية بينت، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الالكتروني، "www.tawjihi.ma" وهو "ما يعتبر مخالفة في حد ذاتها".


في مقالنا السابق، تمت الإشارة إلى أن الموقع الحكومي المذكور، يمكن أن يكون أحد المصادر المحتملة لتسرب بيانات الخريجين المذكورين. 


وفي إطار التحقيق الداخلي الذي فتحته الوزارة، دعي "لوديسك" إلى اجتماع، برئاسة الكاتب العام محمد خلفاوي، في مقر الوزارة يوم 28 دجنبر، بحضور مختلف المسؤولين المعنيين بتأمين أنظمة المعلومات وبيانات الطلاب، وتم إجراء عمليات التحقق والمقارنات بين قواعد البيانات التابعة للوزارة وتلك التي تم تسريبها.


تبرئة منصة "tawjihi.ma"

يتبين، وهو ما ستعلنه وزارة عبد اللطيف ميراوي، الأربعاء، أن موقع "Tawjihi.ma" لم يكن مصدر تسريب البيانات الشخصية لخريجي الثانويات البالغ عددهم 50 ألفاً؛ إذ تم التوصل إلى استنتاجات مختلفة.


الأول، تم توفيره لنا، من خلال مقارنة النطاقات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وأيضًا الرقم التسلسلي لشهادة البكالوريا، أو ما قدمناه في مقالنا على أنه شعبة التوجيه.


شكل وتصنيف معلومات الطلاب الموجودة لدى الوزارة لا يتطابق مع البيانات المسربة، كما لاحظ "لوديسك" وفريق عبد اللطيف ميراوي؛ وتم استنتاج أن البيانات المعروضة للبيع في السوق السوداء، ليس لها علاقة بوزارة التعليم العالي. وبشكل أكثر تحديدا، منصة "Tawjihi.ma" التي تمت مراجعة محتواها من طرفنا.


وفي السياق ذاته، تم وضع فرضيات أولية حول أصل التسريب : يمكن أن يكون مصدرها منصات خاصة ومستقلة، يتم إتاحتها لفي وجه الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا، تجمع بياناتهم الشخصية قبل مواكبتهم. تم طرح هذه الفرضية، بينما لم يتم إجراء مقارنة حتى الآن مع قواعد بيانات وزارة التربية الوطنية.


لقد اعتادت المنصات المذكورة على منافسة الموقع الحكومي من حيث مواكبة الشباب الحاصلين على البكالوريا، تم تقديم مثال لنا على الاستخدام التعسفي والمضر للمعطيات الشخصية : فقد اعتقد الآلاف من خريجي المدارس الثانوية أن مجرد التسجيل على "9rayti.com" كان كافيًا لتقديم ملفات التسجيل إلى المدارس العمومية، لذلك لم يتوصل الشباب المعنيون بأجوبة المدارس العمومية، على الرغم من أن النتائج التي حصلوا عليها سمحت لهم بالولوج إلى تلك المؤسسات، أخذا بعين الاعتبار شروط القبول المسبقة. النتيجة : وافق أمزازي، أمام هذا الوضع، بالسماح للطلاب المعنيين مستقبلاً، باجتياز المباريات.


تعتبر "9rayti"، التي استفادت أيضًا من تمويل أولي العمومي، من بين المنصات التي تفشل في عروضها للوساطة ومواكبة التلاميذ وتوجيههم بعد الحصول على شهادات البكالوريا، وهي نموذج للمنصات التي لا تستجيب للمعايير المحددة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق ما تشير إليه بنفسها على موقعها الإلكتروني.


ويوجد العديد من المنصات المماثلة التي تدعي أن هدفها هو مساعدة الخريجين الشباب على استئناف مسارهم الدراسي في التعليم العالي، من خلال الاستشارات أو المنتديات أو الدورات التدريبية المقدمة عن بُعد، لكنها تبني أعمالها أيضًا على جمع بياناتهم الشخصية منذ البداية؛ العديد من هذه المنصات لها خوادم تخزين في الخارج، مما يعرضها لمخاطر أمنية محتملة، أو على الأقل من ناحية الحماية الاستباقية والضرورات المشروعة التي تستلزمها السيادة الوطنية.


وأكدت وزارة الميراوي لـ "لوديسك"، أنها تريد إضفاء الطابع الرسمي على سلسلة من التوصيات، من أجل احتواء الوضع، الذي أعاده إلى الواجهة تحقيقنا، الذي يتناول في جوانب أخرى قضايا ذات الصلة، سنعود إليها.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite