وزارة التعليم تفصل مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بشكل تعسفي
ذكرت مصادر حقوقية وتربوية، أن وزارة التربية الوطنية أقدمت على فصل مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بشكل تعسفي، بعد قضائهم لما يربو من خمسة أشهر في التدريس في المناطق النائية والصعبة.
وقالت ذات المصادر، أن مجموعة من نواب وزارة التربية الوطنية في مجموعة من الاقاليم، وخاصة في أكاديميتي سوس والدار البيضاء، اتصلوا بالأساتذة موضوع القرار وأخبروهم به، معللين ذلك برفض الخازن العام للمملكة التأشير على ملفاتهم لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، لأنهم حاصلون على شهادات تفوق شهادة الإجازة (باك + 5)، وهذه الشهادات لا تتوفر على المعادلة.
وبحسب ما نشر الحقوقي والتربوي "عبد الوهاب السحيمي" في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، فإن الأمر طال حاملي شهادات مهندس دولة المسلمة من كليات العلوم و التقنيات وخريجي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير ENCG، لأن المرسوم الذي ينظم معادلة الدبلوم الجامعية لا يتضمن دبلوماتهم، رغم أن الوزارة المعنية قبلت ملفاتهم في الانتقاء الأولي، واجتازوا جميع مراحل المباراة (الكتابي، الشفوي) وعينتهم بعد ذلك كمدرسين في مناطق نائية جبلية.
وبحسب ما أكد لنا عبد الوهاب السحيمي في اتصالنا به، فقد تنكر نواب الوزارة لعلاقة الأساتذة بهم معتبرينهم موظفي الأكاديميات وأن الأمر لا يخص مندوبيات التعليم، وقد حاولنا التواصل مع وزير التربية الوطنية بالنيابة محمد الأعرج إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.
جدير بالذكر، أن أغلب الأساتذة المتعاقدين لازالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم عن التدريس لحوالي خمسة أشهر، دون أن تبادر الوزارة إلى التواصل معهم أو وضع إطار زمني لتأدية مستحقاتهم.