بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
08.04.2021 à 15 H 44 • Mis à jour le 08.04.2021 à 15 H 44
Par

وزارة الصناعة والتجارة و”تحدي الألفية-المغرب” تستعدان لتهيئة منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات

Crédit: DR

ستقوم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة تحدي الألفية-المغرب، بتهيئة وتطوير وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات. 


ووفق بلاغ صحفي، صدر اليوم الخميس 8 أبريل، توصل “لوديسك”  بنسخة منه، أطلقت الوزارة التي يترأسها مولاي حفيظ العلمي، ووكالة تحدي الألفية-المغرب، طلبا للعروض “بغرض تهيئة وتطوير وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ، وجاءت الخطوة بعد طلب أول أطلق في ماي من السنة الماضية، على إثر “مراجعة ملف طلب العروض بتشاور مع القطاع الخاص بهدف تعزيز جاذبية المشروعين” ، وأشار المصدر ذاته إلى أن تأثيرات الفيروس التاجي ألقت بظلالها على اتخاذ القرار.  


ويتعلق طلب العروض بـ “توسعة منطقة صناعية بحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، تمتدان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتار، تمت تعبئتها وتطهيرها من قبل الحكومة، وشرع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019”  وفق البلاغ نفسه. 


وينضاف هذان المشروعان، إلى مشروع المنطقة الصناعية لبوزنيقة التي عُهد مؤخرا بتهيئتها وتطويرها وتدبيرها إلى شريك خاص بعد طلب العروض الأول، بينما تندرج الأوراش الثلاث في إطار تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية”  ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” ، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. 


وأوضحت الوزارة، وشريكها الأمريكي، أنه تم اختيار المواقع الصناعية الثلاثة بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير، من بينها “الطلب، والأثر الاقتصادي، والجدوى المالية، والمساحة الممكن تعبئتها، وانتفاء المخاطر الكبرى” ، مشيرين إلى أنها ستمكن من “تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل” ؛ وتوقعت أن “تستقبل هذه المواقع الصناعية التجريبية الثلاثة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة” . 


وأشار البلاغ الصحفي، إلى أنه بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده، “سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة” ؛ بينما سيكون على الطرف الخاص أن يقوم بـ “تطوير المواقع المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع، ومن جهة أخرى، بتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها” .