وزارة العدل والمحامون يتفقون على مسار جديد للخروج من الأزمة

عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جولة جديدة من المفاوضات، مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الخميس.

وحسب بلاغ مشترك بين الوزارة والجمعية المذكورتين، فقد تناول اللقاء "مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة".

وهكذا، اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على "اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان".

وخلص اللقاء، حسب البلاغ، الذي يتوفر "لوديسك" على نسخة منه، إلى "استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، إضافة إلى "تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة"، و استئناف الحوار بشأن "مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة".

كما التزم الطرفين بـ "احترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا"، وفق المصدر ذاته.

ويشار إلى أن هذه الجولة الجديدة من الحوار، جاءت في سياق الخلاف الكبير بين المحامين والحكومة، حول التسبيق الضريبي، الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023، وبعد فشل الاتفاق الأول الذي توصلت إليه السلطة التنفيذية مع ممثلي أصحاب البذلة السوداء، في إخماد الاحتجاجات.

وللتذكير، عرف المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد في الداخلة، سجالات حادة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا مع الحكومة، وهي توسية لم تلقى ترحيبا من طرف مجموعة من المحامين، ودفع بالعديد من هيئات المحامين إلى مواصلة الاحتجاجات، ومقاطعة الجلسات في المحاكم.

وفي السياق ذاته، سبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن أعلنت انسحابها من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما قررت جمعيتها العامة المنعقدة يوم السبت، مواصلة مقاطعة الجلسات.

ومن جانب آخر، شكلت مسودة قانون مهنة المحاماة، التي أعدتها وزارة عبد اللطيف وهبي، موضوع خلاف حاد مع الهيئة المهنية للمحامين، واعتبرت هذه الأخيرة، في نونبر الماضي، أن "التشريع لمهنة المحاماة، لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة"، ورفضوا أن تكون هذه الوثيقة أرضية للنقاش، مشددة على "الرفض المبدئي والمطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد"، وفق ما أشرنا إليه سابقا.

أما بخصوص مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لهذه السنة، فسبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن انتقدت تدبير وزارة العدل لهذا الملف، معتبرة أنه شكّل "منعطفاً خطيراً ينذر بانتكاسة غير مسبوقة"، واحتجت المنظمة ذاتها على "اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة" في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية".

وفي هذا الصدد، سطّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن هذه المنهجية، "تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية، القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية، وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفياً"،وفق ما ورد حينها.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.