S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
03.01.2018 à 09 H 11 • Mis à jour le 03.01.2018 à 09 H 11 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

ولاية كاليفورنيا تقنن استخدام القنب للمتعة والترفيه

أصبح بإمكان الكبار فوق سن 21 عاما، بدءا من فاتح يناير 2018، امتلاك نحو أوقية (أي 28 غراما) من مخدر القنب، ويمكنهم أيضا زراعة نحو ست شجيرات في المنزل.


ويقول معارضو القرار، أن القانون سيؤدي إلى قيادة عدد أكبر من الناس للسيارات وهم تحت تأثير المخدر، وتوفر القنب للشباب لاستخدامه.


وصوت الناخبون في كاليفورنيا، بالموافقة قبل 14 شهرا على المادة 64 التي تجعل استخدام القنب قانونيا، في اقتراع تم جنبا إلى جنب مع انتخابات الرئاسة،لكن بدء العمل بالقانون تأخر بسبب بعض القواعد الخاصة ببيع المخدر ونسبة الضرائب التي ستدفع مقابل ذلك.


ونقلت وكالة فرانس برس عن تروي دايتون، الرئيس التنفيذي لشركة "أركفيو"، التي تحلل الأسواق العالمية التي تتعامل مع القنب، قوله "أول عام أو عامين ستعم فيهما الفوضى"، مع موافقة المدن على اتباع كل منها لقواعد العرض والطلب الخاصة بها، وتنبأ بأنه سيحدث "تفاوت جنوني في الأسعار خلال العام أو العامين المقبلين، غير أن العوائد المحتملة ستكون ضخمة بالنسبة لأغنى ولاية وأكثرها اكتظاظا بالسكان في أمريكا".


وتقول شركة أركفيو، أن قيمة السوق غير القانوني للقنب حاليا تقدر بـ5.1 مليارات دولار سنويا، وقد ترتفع إلى 5.8 مليارات بعد تقنينه بحلول عام 2021.


وسيتحتم على المشترين قانونيا في سوق "استخدام الكبار" الجديدة، أن يدفعوا ضرائب بيع للولاية، وضرائب للبلديات المحلية تقدر قيمتها جميعا بحوالي مليار دولار في العام.


وسيمنع المستخدمون من استهلاك المخدر في الأماكن العامة، أو في أي مكان قريب من أي مدرسة بأقل من 300 متر، أو تدخينه خلال قيادة السيارة.


ومع تقنين القنب في كاليفورنيا، إضافة إلى خمس ولايات أخرى، هي كولورادو، وواشنطن، وأريغون، وألاسكا، ونيفادا، يستطيع واحد من بين كل خمسة أمريكيين شراء المخدر بطريقة قانونية.


جدير بالذكر، أن كاليفورنيا كانت أول ولاية تقنن استخدام الماريوانا طبيا سنة 1996.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite