وهبي يتشاور حول الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان
Crédit : Compte Twitter d’Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice.
قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أمام.
وجاء هذا اللقاء مع البرلمانيين، الذي وصفه الوزير بـ "التشاوري"، حول مشروع تقريرين وطنيين يهمان تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ستتم إحالتهما على الآليتين الأمميتين المختصتين، في أفق التفاعل بشأنهما وتلقي التوصيات عقب ذلك من الدول والخبراء الأمميين.
ويهم التقرير الأول آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيتم التفاعل معها خلال شهر نونبر من هذه السنة، من خلال حوار تفاعلي بين وفد المملكة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وستساهم جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الحوار من خلال التقارير التي تقدمها والملاحظات والتوصيات التي ستبديها خلال هذا الحوار.
كما تحدث وهبي أمام النواب البرلمانيين عن التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي سيحال على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر القادم.
وهبي قال "إن هذا المسار يكتسي أهمية بالغة لكونه محطة تقييم لأداء بلدنا الحقوقي، ومناسبة للوقوف على التحديات والإكراهات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها".