ماهية الخدمة العسكرية التي تم إقرارها سنة 1966
بعد المصادقة الرسمية في مجلس الحكومة، سيتم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية في مجلس الوزراء تحت رئاسة الملك. وإن كان نص القانون قد أثار القلق والنقاش على المواقع الإجتماعية، فإن إلزامية الخدمة العسكرية ليست إجراء جديدا على المغرب. فقد سبق وفرضها الحسن الثاني سنة 1966 بموجب مرسوم ملكي في فترة حالة الطوارئ.
في تلك الفترة، كان المغرب يعرف تعبئة طلابية كبرى. وقد أثار نظام الإختيار لولوج السلك الثانوي الذي أثاره وزير التربية الوطنية أنذاك محمد بنهيمة، غضبا وسخطا في أوساط المنظمات العمالية و الطلابية و النقابية. وبعد أشهر قليلة ولمواجهة عودة الإحتجاجات، أقر الحسن الثاني بموجب ظهير ملكي، الخدمة العسكرية الإلزامية للمغاربة البالغين 18 سنة، وعرضها كوسيلة للحداثة والنهوض الإجتماعي.
تكوين عسكري لكن أيضا مهني وتقني
ولم يقتصر مفهوم الخدمة العسكرية سابقا على التكوين العسكري الأساسي "لتمكين المواطنين المغاربة من المساهمة في حماية الوطن" فحسب، مثل ما هو منصوص عليه في الظهير الملكي المؤسس.
لقد كانت أيضا مسألة تكوين تقني ومهني، والذي أنشئ من أجل "رفع المستوى الاجتماعي للمواطن، وجعله طرفا مشاركا في تنمية البلد"، و تمت أيضا الإشارة إلى المساهمة في الأعمال التي تخدم المصلحة العامة.
الخدمة العسكرية المرتبطة بالوظيفة العمومية
"التفاني والإحساس بالتضحية والانضباط" كانت هذه هي الصفات المذكورة في الظهير الملكي، والذي هدف إلى فرض الخدمة العسكرية على جميع المواطنين المغاربة الذكور. الكل ولكن مع بعض الاستثناءات البسيطة بالنسبة للاشخاص الذين لديهم "عجز بدني، أو مسؤوليات عائلية" أو حتى المعنيين بـ "متابعة الدراسة".
في النص المنشور المنظم لهذه الخدمة، يمكن ملاحظة أنه "لا يمكن لأي كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في وضعية قانونية سليمة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.
وكان يتم تحديد الفئات الوظيفية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين بمرسوم وزاري كل سنة، طبقا لما ورد في المرسوم التنفيذي. فعلى سبيل المثال ، سنة 2006 وحدها، تم استدعاء ما يقرب من 5000 شخص. فيما تحدد التقديرات معدل الانتقاء السنوي للمغاربة الذين استدعاهم الجيش بـ 000 10. تم تقسيمهم بين الرسميين والاحتياطيين.
إلى بداية العهد الجديد، وبالتحديد لغاية سنة 2006، حيث سيقرر محمد السادس التخلي عن الخدمة العسكرية. خلال ولاية حكومة جطو التي كان المتحدث الرسمي باسمها نبيل بنعبد الله زعيم حزب التقدم والاشتراكية، الذي أعلن عن خبر الحذف "الفوري" مبررا هذا الحذف بتعلميات ملكية، و مضيفا أن الأمر "طبيعي تماما، ويأتي في سياق قامت فيه العديد من الدول بنفس الخطوة"
في ظل النهج الليبرالي الكامل للبلاد، وخصخصة المؤسسات العامة، لم يعد المغرب يرى الحاجة إلى التوظيف بناء على اجتياز الخدمة العسكرية، وبالتالي فالاعلان عن عودة الخدمة العسكرية يشكل مؤشرا على تغير محتمل في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للبلد، إذا لم تكن ثمة أسباب أمنية أخرى.