S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
27.09.2022 à 15 H 41 • Mis à jour le 27.09.2022 à 15 H 41 • Temps de lecture : 1 minutes
Par
محروقات

تقرير مجلس المنافسة.. كيف قام الفاعلون في سوق المحروقات بـ « إبطال » المنافسة من أجل مراكمة الأرباح؟

Infographie: Mohamed Mhannaoui/Le Desk
سوق مؤطر بقوانين عفا عليها الزمن، الاحتكار، غياب المنافسة بسبب هوامش الربح العالية للغاية، النزوع نحو استغلال تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي: تقرير مجلس المنافسة، يفك شفرات سوق المحروقات في المغرب، وفي قلبها ممارسات الفاعلين من أجل مراكمة الأرباح؛ بنية أسواق ظلت مشابهة لتلك الموروثة عن حقبة تحديد الأسعار من طرف السلطات العمومية 

في سياق ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الخام على المستوى العالمية، أجرى مجلس المنافسة دراسة حول الأداء التنافسي للأسواق الوطنية، بناء على قرار صدر في أبريل من السنة الماضية؛ وكانت مسألة أسعار المحروقات موضع نقاش كبير في الإعلام وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباطا بالارتفاع القياسي لأسعار الوقود (الغازوال والبنزين) على المستوى الوطني، خلال الأشهر الأولى من هذا العام. 


لهذا، تولت المؤسسة التي يرأسها محمد رحو، مهمة تحديد ما إذا كانت هذه الزيادات في أسعار الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، مترابطة أم لا بأسعار هذه المواد في السوق العالمية، وفي مستوى ثاني وبناء على النتائج المحصل عليها، تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية. 


أتاح التشخيص المنجز، وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، إلى التوصل إلى عدة خلاصات، تظهر بوضوح، حسب مجلس المنافسة، بأنها هذا السوق يعاني من عدة اختلالات. 


وإذا كانت شبهة وجود توافقات محتملة بين الفاعلين في قطاع المحروقات، التي أثارت الرأي العام الوطني، وقادت في نهاية المطاف إلى إبعاد إدريس الكراوي من على رأس مجلس المنافسة، ليست هي موضوع هذه الدراسة، غير أنها وجدت طريقها إلى جوهر الخلاصات. 


وعند الاطلاع على الوثيقة المكونة من 99 صفحة، المنجزة من طرف فريق أحمد رحو، يشعر القارئ أن النتائج التي تم التوصل إليها، تكشف جوانب أعمق من احتمال شبهة وجود اتفاقات غير مشروعة حول الأسعار، إذ يتبين أن الوضع أكثر تعقيدا؛ "الشر المطلق" الناتج عن عوامل هيكلية (تتحمل فيها الدولة المسؤولية إلى حد كبير)، وممارسات الفاعلين في السوق ("السبعة الكبار" المشهورين)، الذين يستفيدون من عيوب المقتضيات التنظيمية المتساهلة وغياب الرقابة والتنظيم على أنشطتهم، لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في السوق العالمية. 


وباختصار، تنطوي هذه الدراسة على أربع محددات مؤطرة : 


نسبة تركيز عالية في أسواق استيراد وتخزين الغازوال والبنزين، مما يحول دون وجود منافسة حقيقية، إذ ظلت بنية الأسواق وسير المنافسة بها، شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية. 


مستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين. 


Infographie : Mohamed Mhannaoui/Le Desk


استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع. 


فضلا عن ذلك، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم*، بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع. 


وعلى ضوء ذلك، خلص مجلس المنافسة إلى أن "المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها". 


سوق جد مؤطرة بمقتضيات تنظيمية عفا عليها الزمن 

على المستوى التنظيمي بسبب عدة إشكالات : ومن ناحية، فبالرغم أن أسعار بيع الغازوال والبنزين خضعت للتحرير الكامل عند متم سنة 2015، فإن أسواق استيراد وتخزين وتوزيع هذه المنتوجات تبقى جد مؤطرة بمنظومة قانونية وتنظيمية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهكذا فإن هذا الإطار القانوني قديم للغاية، وأضحى متجاوزا، ولا يراعي التغيرات الكبرى التي شهدها هذا السوق على الصعيدين الوطني والدولي؛ ونتيجة لذلك، تفضي هذه الإشكاليات إلى حالات من المعاملة التمييزية والتفضيلية، مما قد ينعكس على قواعد المنافسة النزيهة. 


ومن ناحية أخرى، فمنذ إغلاق محطة التكرير "سامير" سنة 2015، وجد المغرب (باعتباره بلدا لا ينتج النفط) نفسه ملزما باستيراد حاجياته من المنتجات المكررة بالكامل (الغازوال والبنزين والفيول والكيروسين) ومنذ ذلك الحين، أضحت بلادنا تعتمد كليا على الأسواق العالمية لهذه المنتجات. 


Infographie : Mohamed Mhannaoui/Le Desk


وسجل مجلس المنافسة نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين : تستحوذ الشركات الأربع الرائدة في السوق، والمتمثلة في "Afriquia SMDC" و"Total Energies Marketing Maroc" و "Vivo Energy Maroc" و"Petrom"، دون غيرها، على حوالي 68 في المائة من الواردات بالحجم، وتتوفر على أزيد من 61 في المائة من قدرات التخزين المحدثة، وذلك بالرغم من تزايد عدد الفاعلين الجدد الذي انتقل من 11 فاعلا سنة 2018 إلى 25 فاعلا في الوقت الراهن. 


Infographie : Mohamed Mhannaoui/Le Desk


وينطبق الأمر نفسه على سوق التوزيع الموسوم بالاحتكار من طرف القلة : تستحوذ أربع شركات على نسبة 53 في المائة من شبكة التوزيع، وتضم "Afriquia SMDC" و"Total Energies Marketing Maroc" و "Vivo Energy" و"Petrom". سجلت السوق الوطنية لتوزيع الغازوال والبنزين رقم معاملات (متوسط 2021 - 2018) بلغ نحو 60 مليار درهم، 90 في المائة منه آلت إلى الغازوال. وتتسم هذه السوق بمستوى عال من التركيز على الرغم من وجود عدد هام من شركات التوزيع الناشطة (29 فاعلا). في الواقع، تنجز الشركات الأربع الرائدة دون سواها حوالي 65 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي في السوق. 


Infographie : Mohamed Mhannaoui/Le Desk


معطى آخر ينضاف إلى المشهد : بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة. بالإضافة إلى ذلك، مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا. 


وعلى صعيد الظرفية، سجل مجلس المنافسة ارتفاعا حادا في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، مذكرا بمرحلة ما بعد كوفيد 19، والسياق الجيوسياسي العالمي، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، مما ترتب عنه حالة من عدم الاستقرار والغموض القوي إزاء السوق العالمية. 


انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجل زمنيا في حالة انخفاضها 

ومع ذلك، يبقى العنصر الحاسم في هذه الدراسة، هو المقارنة المهمة بين علاقة أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية، بين فترتين : خلال سنتي 2018 و2019 من ناحية، وخلال 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، من ناحية أخرى. 


خلال الفترة الأولى، لوحظت علاقة ترابطية قوية : سجلت المتغيرات الثلاثة (أسعار برميل النفط الخام وأسعار شحن المنتجات المكررة على ظهر السفينة وأسعار البيع) مستويات مترابطة نسبيا، إذ تقلصت أسعار النفط الخام بحوالي 10 في المائة، وتراجعت أسعار المنتجات المكررة بنسبة 5 في المائة، وتهاوت أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بنسبة 4 في المائة و 3 في المائة على التوالي؛ وبالتالي، يظهر أن تطور أسعار البيع في السوق الوطنية تتبع، بشكل عام، اتجاه عروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي. 


أما خلال المرحلة الثانية، يلاحظ مجلس المنافسة "تراجع مستوى الترابط". 


وتبين من خلال تركيز التحليل على سنة 2020 أن أسعار برميل النفط الخام تهاوت بنسبة 34 في المائة، وتراجعت أسعار الغازوال بعد شحنه على ظهر السفينة بنسبة 36 في المائة، بينما سجلت أسعار البيع في السوق الوطنية انخفاضا بحوالي 12 في المائة فقط، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا انخفاض عروض الأسعار المسجلة على الصعيد العالمي.  


خلافا لذلك، سجلت أسعار برميل النفط الخام سنة 2021 زيادة بنسبة 67 في المائة، وارتفعت أسعار الغازوال عند شحنه على ظهر السفينة بنسبة 41 في المائة، في حين ازدادت أسعار البيع في السوق الوطنية بنسبة 11 في المائة فقط، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا ارتفاع عروض أسعار الغازوال على الصعيد العالمي عند تحديد أسعار البيع في السوق الوطنية. 


وفيما يخص الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، شهدت أسعار المنتجات المكررة عند شحنها على ظهر السفينة (الغازوال بالخصوص) ارتفاعا جد ملحوظ مقارنة بأسعار برميل النفط الخام. 


وارتفعت أسعار المنتجات المكررة عند شحنها على ظهر السفينة بنسق أكبر مقارنة بأسعار البيع في السوق الوطنية طيلة الأشهر الثلاثة الأولى، مع تسجيل منحى تداركي (effet de rattrapage) في شهر أبريل. في الواقع، سجلت أسعار بات للنفط (Platts) الخاصة بالغازوال زيادة بنحو 18 في المائة ما بين شهري يناير وفبراير، مقابل 8 في المائة إزاء سعر البيع، ثم حوالي 28 في المائة ما بين شهري فبراير ومارس (9 في المائة إزاء سعر البيع). كما شهدت ارتفاعا بنسبة 15.5 في المائة مقابل 23.5 في المائة بالنسبة لسعر البيع في مضخات الوقود ما بين شهري مارس وأبريل 2022. 


Infographie : Mohamed Mhannaoui/Le Desk


وترى المؤسسة التي يرأسها أحمد رحو، أنه يمكن تفسير أسباب التفاوت الملحوظ بين التغيرات في أسعار بات (Platts) للنفط الخاصة بالمنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية، بلجوء الفاعلين إلى التمرير الفوري للزيادات في عروض الأسعار. غير أنهم في حالة انخفاضها، يسعون أولا إلى التخلص من مخزون المنتجات التي قاموا بشرائها سابقا بسعر أعلى، ويميلون إلى تكريس هوامش الربح أو حتى الزيادة فيها. 


وبصفة عامة، يقوم الفاعلون بتحديد أسعار البيع لشركات التوزيع مرة كل أسبوعين. بيد أنه لوحظ أن هؤلاء عملوا، خلال فترات معينة، على تفعيل تغييرين أو أكثر في أسعار البيع المرتفعة لكل أسبوعين، كما هو الحال خلال أشهر مارس وأبريل ويوليوز 2021، يوضح مجلس المنافسة.  

 

مفارقة ارتفاع هوامش الربح تزامنا مع انخفاض الأسعار العالمية 

خلال سنتي 2020 و2021 شهدت هوامش ربح شركات التوزيع زيادات حادة، متجاوزة سنة 2020 سقف درهم واحد للتر بالنسبة لجميع الفاعلين. وتجاوزت هذه الهوامش سقف 1.25 درهم للتر بالنسبة للشركات الفاعلة الأولى في السوق ("Afriquia SMDC" و "Total Energies Marketing" و "Vivo Energy Maroc")، وبلغت 1.40 درهم للتر بالنسبة لشركة "Vivo Energy Maroc"، أي حوالي 15 في المائة من سعر بيع لتر واحد من الغازوال مقابل متوسط بلغ 9 في المائة فقط في الفترة من 2018 إلى 2021. 


إضافة إلى ذلك، تظل هوامش الربح المتعلقة بسنة 2021، حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020، أعلى مما تم رصده سنتي 2018 و2019 بنحو 25 سنتيما للتر.  


ونتيجة لذلك، استفادت شركات التوزيع من تهاوي الأسعار في السوق الدولية لمضاعفة هوامشها، وهو ما تؤيده خلاصات تحليل مستويات العلاقة الترابطية بين هذه المتغيرات. في الواقع، شهدت الأسعار على الصعيد العالمي انخفاضا بلغ 1.73 درهم للتر سنة 2020، بينما تراجعت أسعار البيع في السوق الوطنية بـ 1.18 درهم للتر فقط. 


وإجماليا، تتأرجح الهوامش الصافية الخاصة بالشركات السبع (حيث تمثل أزيد من 80 في المائة من حصص السوق من حيث رقم المعاملات،) والتي تعكس الربح الصافي المكتسب نتيجة بيع كل لتر من المحروقات، وبعد استخلاص جميع الرسوم مثل تكاليف الاستغلال والضرائب، (تتأرجح) ما بين 0.07 درهم للتر كحد أدنى (7 سنتيمات) و0.68 درهم للتر كحد أقصى (68 سنتيما).


خلص التحليل حسب كل فاعل إلى وجود فوارق مهمة بين الهوامش الصافية. في الواقع، حققت شركة "Winxo" أكثر الأرباح المالية بتسجيلها أفضل الهوامش الصافية، تراوحت ما بين 0.37 درهم للتر و0.68 درهم للتر، متبوعة بشركة "Total Energies Marketing" التي حققت هامش ربح تراوح ما بين 0.2 درهم للتر و0.45 درهم للتر. وعلى العكس من ذلك، حققت شركة "Afriquia SMDC" أدنى الهوامش الصافية من بين الشركات السبع الفاعلة، متأرجحة ما بين 0.07 درهم للتر سنة 2021 كحد أدنى و0.16 درهم للتر سنة 2019 كحد أقصى. 

 

 

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite