S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
02.12.2018 à 18 H 27 • Mis à jour le 03.12.2018 à 17 H 57 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

حيثيات انهيار كارلوس غصن، الرئيس الذي ظن أنه لا يمكن المساس به

اعتقل مسير شركة نيسان في اليابان، إثر الاشتباه فيه بتهمة التهرب الضريبي واستخدامه "ممتلكات الشركة لتحقيق مآرب شخصية"، علاوة على هذا يترأس هذا الأخير شركة رونو وكذلك التحالف الذي يجمع بين شركتي تصنيع السيارات وقد نجح دائمًا في إسكات التساؤلات والجدل حوله.

المانغا وهي سلسلة من الرسوم الكرتونية، التي كُرست له سنة 2001 أبانت عن احترام كبير لغصن سان أي السيد غصن، باللغة اليابانية. ويظهر في المشهد الأول لهذه السلسلة كطفل يتكئ بظهره الى سياج، يداه معقوفتان وعيناه مغلقتان ثم يسمع هدير محرك سيارة تقترب ويقول بثبات وثقة "كاديلاك النعيم !". وبعد سبعة عشر عاماً من هذا المشهد الافتتاحي الغريب، غدا الرجل أكثر شهرة بمهاراته القيادية من مهاراته كمهندس للسيارات. فهل ظن كارلوس غصن يوما أن سقوطه قريب؟


يوم الإثنين 19 نونبر، أوقفت العدالة اليابانية الرئيس غير التنفيذي لشركة نيسان ورئيس مجلس إدارة رونو البالغ من العمر 64 عاماً بتهمة التهرب الضريبي، وفقاً لصحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية اليومية. ويشتبه في أن رئيس تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي قد خفض جزءًا من أجره المحصل عن شراء وبيع الأسهم.


حسب وكالة الأنباء اليابانية جيجي، فإن كارلوس غصن قدر أجره بأقل من قيمته بحوالي النصف مصرحا بخمس مليارات ين (38.82 مليون يورو) عوض عشرة مليارات ين. وعلى ضوء حيثيات استجوابه، يمكن ان يتم سجن كارلوس غصن.


ووفقا للصحافة اليابانية دائما، فإن شركته الخاصة نيسان هي التي تتهمه بالتستر عن دخله، كما تتهمه باستخدام "ممتلكات الشركة لأغراض شخصية". إذ أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستنهي بسرعة مهام كارلوس غصن رئيسها. وبعد بضع ساعات أعربت شركة ميتسوبيشي موتورز عن عزمها أيضا إقالة كارلوس غصن من منصبه كرئيس لمجلس إدارتها.


وأعلنت نيسان في بيان لها أنها أجرت تحقيقا داخليا في أعقاب تقارير عن ممارسات غير لائقة قام بها كارلوس غصن. "وأظهر التحقيق أنه على مدى سنوات، قام غصن بالتصريح بمبالغ عائدات أقل من المبالغ الفعلية، المقدمة لبورصة طوكيو للخفض من مبلغ أجر كارلوس غصن المصرح به"، كما أفادت نيسان في بيانها..



وفي بروكسيل، ظل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذراً للغاية في تصريحاته، إذ تملك الدولة 15٪ من رأسمال رونو. وقال هذا الأخير : "من السابق لأوانه التعليق على واقع ومضمون الحقائق التي لا أتوفر على عناصر إضافية حولها". وأضاف "من ناحية أخرى، فإن الدولة كمساهم ستكون شديدة الحرص على استقرار التحالف والمجموعة". ثم تابع مضيفا "وبخصوص الاستقرار الضروري لجميع موظفي المجموعة، فأود أن أشير هنا أن الدولة باعتبارها مساهما ستسعى لتوفير كل الدعم الضروري لهم".


لقد ولى الزمن الذي كان يتحول فيه كل ما يلمسه كارلوس غصن في اليابان الى ذهب. فلم تفتأ سيرته الذاتية "الولادة الجديدة" أن صدرت حتى وزعت منها 000 150 نسخة في الشهر الموالي لنشرها. أما في مكتبات طوكيو فقد تم تخصيص أربعة عشر كتابًا له. وفي مارس 2001 جعلته الصحيفة اليابانية الرائدة أساهي شيمبون "وزير البنية التحتية والنقل" لحكومة افتراضية من أجل "نهضة اليابان". كما انتخب ثلاث مرات على التوالي كأفضل مدير للسنة. أما المجلة   البريطانية " The Economist فقد لقبته" بالرجل الذي يساوي عشر مليار دولار".


كان كارلوس غصن رجلا مبجلا في اليابان. ففي أوائل عام 2000، قام بإصلاح نيسان لتستعيد نشاطها، بعدما كانت آنذاك على شفير الهاوية. وأعلن غصن بنبرة منتصرة، أربع سنوات بعد تنبؤ الجميع بنهاية الشركة المصنعة للسيارات ومعها مسيرته المهنية الخاصة "نيسان تقوم بجني المال اليوم. الكثير من المال حتى بات السؤال هو كيف تنفقه ! "..


ولد كارلوس غصن في البرازيل من عائلة لبنانية، بعد أن درس في فرنسا وأجاد سبع لغات. تخرج من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس وفي26 من عمره قام بتسيير أول مصنع له، وفي سن الثلاثين، كان مسؤول ميشلان على المستوى القاري، وفي 43 من عمره، أصبح الرجل الثاني في شركة رونو، وبعد سنتين بات غصن الرجل الأول في نيسان.



حكم غصن امبراطورية تمتد فروعها في خمس قارات، ويفصل بين مقريها الرئيسيين مسافة 10.000 كيلومتر. كما تحكم في مصير 470.000 مستخدم. وظن كارلوس غصن أنه بمنأى عن أي  مساءلة.


وتجب الاشارة أنه حتى الحين تمكن المدير من إسكات الاحتجاجات في مهدها. ولعدة سنوات، ظلت تعويضات كارلوس غصن تثير جدلا في فرنسا، فالدولة - التي تمتلك 15٪ من أسهم رونو، كانت ترفض باستمرار التصويت لصالحه  في الجمعيات العامة. ولكن هذا لم يدعو أبدا إلى التشكيك في راتبه المحدد مسبقا. وحتى عندما صوت المساهمون ضده في الجمعية العامة، سنة 2016، ظل مجلس الإدارة مخلصًا له.


ومع ذلك، وجب الانتظار الى سنة 2011، ليتم الكشف أن الرئيس التنفيذي لشركة رونو قد حصل على ما بين 7 و 10 ملايين يورو في نيسان بسبب قانون ياباني جديد يلزم بالكشف عن أجره للعموم، الأمر الذي جعله الرئيس التنفيذي الأعلى أجرا في الأرخبيل الآسيوي. وهو أمر طبيعي بالنسبة لكارلوس غصن. وفي يونيو 2012 ، علمنا أنه حصل على راتب سبعة أضعاف من راتب نظيره في شركة تويوتا، الشركة رقم واحد لتصنيع السيارات في العالم.


وبين نيسان ورونو، جمع غصن ما بين 10 و 15 مليون يورو سنويا. ومرة أخرى، يتعلق الأمر هنا بالأرقام المصرح بها فقط. ووفقاً للتحقيقات الجارية، ورد أنه  خفض المبالغ المصرح بها عن دخله الياباني منذ عام 2011.


وانتقدت لعقد من الزمن شركة استشارية للمساهمين بفرنسا تدعى بروكس أنفست، تتفحص عن كثب تعويضات الرؤساء التنفيذيين، غموض وعدم شفافية رواتب كارلوس غصن. وانتقد بيير هنري لوروي رئيس هده الشركة، كارلوس غصن لإخفائه المتعمد للمعلومات، ولكن احتجاجاته كانت تذهب سدى..


لم يحرك أحد ساكنا لما كشفت الصحافة أنه في أكتوبر 2012، استفادت ابنته كارولين غصن من إمكانيات وجناح رونو ومن خدمات رئيسة مكتب والدها الخاصة لترويج لشركتها الخاصة في منتدى المرأة بدوفيل..


"قضية بطل للخيال العلمي وجواسيس الدرجة الثالثة"



في سنة 2011 ، اهتزت رونو بسبب قضية الجواسيس الوهميين : إذ قامت الشركة بطرد ثلاثة من كبار الأطر التنفيذيين بتهمة التجسس الصناعي لصالح الصين، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولدت من الخيال الخصب لشخص أو أكثر من أشباح خدمة أمن العلامة التجارية لرونو والتي سيبث القضاء فيها قريبا.


لم يتردد كارلوس غصن في فصل ثلاثة من المخلصين له رغم  غياب أدلة دامغة  وتعويضها بأخرى من نسج الخيال. وقد هاجم فرانسوا باروان وزير الميزانية والمتحدث باسم الحكومة، "السذاجة اللامعقولة" لتعامل مسيري رونو مع هذه القضية مضيفا "أنا لا أجد من الطبيعي أن تسقط شركة ضخمة كهذه في متاهة قضية محبوكة من الخيال وجواسيس من الدرجة الثالثة".


أدت هذه الفضيحة إلى عملية تدقيق داخلي طال كل المسيرين الذين شاركوا في الإدارة الكارثية لهذه الأزمة، كلهم باستثناء كارلوس غصن. وأطاح التدقيق برؤوس كبار المسيرين ما عدا كارلوس غصن. واعتبر مجلس الإدارة أن التحقيق قام بتبرئة المدير التنفيذي، دون أن يحدد أنه لم يتم طرح أي سؤال حول مسؤوليته المحتملة تجاه الأطراف التي تمت الإطاحة بها...


وتحت ذريعة أن غصن لا يمكن الاستغناء عنه في اليابان، كان المدير التنفيذي يفلت من المحاسبة. وهكذا، يُذكر بريد إلكتروني لوكالة التواصل لرونو في ربيع 2011 ، بالحجة التي لا تقهر : "إن زعزعة الإدارة هو  زعزعة لاستقرار رونو وبالتالي استقرار التحالف الذي يشكل أمرا حيويا لرونو. [...] ويستند التحالف أيضا على كيفية انتقاء الرجال : كارلوس غصن."


وهي حجة تداولتها أيضا الصحافة الموالية. فنجد في خاتمة مقال لجريدة" لوبوان" الصادر في 3 مارس 2011، أن تحالف رونو-نيسان سيكون في خطر :" لا شيء يضمن أن اليابانيين لن يرغبوا يوما في سحب  استثماراتهم"، حسب رأي خبير [...] لكن طالما أن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هو نفسه مسير رونو، فمن الصعب حدوث ذلك. ولكن عندما سيتنحى  كارلوس غصن عن منصبه...".


وتوفر نيسان أكثر من 30٪ من أرباح رونو، والتهديد بأن مغادرة المصنع الياباني من التحالف من شأنه إضعاف المصنع الفرنسي، كان دائما رادعا للحكومات سواء كانت من اليمين أو اليسار، التي فكرت في التخلص من هذا الرئيس التنفيذي الذي كان يصول و يجول على هواه..



ومن المرجح أن أحد كبار الرؤساء التنفيذيين اليابانيين في شركة نيسان، سُرَ جراء ما يمر به كارلوس غصن. إنه توشيوكي شيغا، رجل يهذب شعره جانبا وذو غمازتين واضحتين. ففي نهاية سنة 2010، وعلى أساس اتهامات باطلة، كان الرجل الثاني في الشركة اليابانية موضوع تحقيق داخلي بإيعاز من  كارلوس غصن. وكانت تهمة شيغا إيداع مبلغ 5.9 مليون دولار في حسابات بنكية وهمية بمالطا وسنغافورة..


وفي الواقع، لم يكن هناك وجود لهذه الحسابات والأموال. لكن التحقيق كشف أنه في سنة 2010، طلب شيغا، خريج كلية الاقتصاد في أوساكا من محللين يابانيين دراسة ما سيحدث في حالة ما إذا رحل كارلوس غصن، وخلص المحللون أن المستثمرين اليابانيين سوف يطمئنوا إذا كان شيغا خلفا له..


وسنتين بعد هذه الأحداث سيتم تخفيض رتبة شيغا من قبل غصن. ونحن نجهل الآن ما إذا كان توشيوكي شيغا لا يزال مرشحًا كخلف لكارلوس غصن. الشيء الوحيد المؤكد أن المجال مفتوح لخلافة عصن سان. .


لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite