S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
29.01.2018 à 18 H 58 • Mis à jour le 29.01.2018 à 18 H 58 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

مدينة بيس: أكثر من 160 مليون درهم مستخلصة من الركاب بشكل غير قانوني؟

قررت شركة "مدينة بيس" سنة 2014 رفع ثمن تذكرة حافلاتها من 4 إلى 5 دراهم لأسباب "واهية وغير مبررة وغير قانونية" حسب أحد المنتخبين المحليين لمدينة الدارالبيضاء.


"هذا يحيل إلى أن هناك جريمة مالية، لأنه تتم سرقة درهم واحد عن كل راكب خلال هذه الفترة" يؤكد ذات المسؤول،  الذي ينوي رفع الملف إلى العدالة، في الوقت الذي تلعب شركة النقل كل أوراقها لكي لا تفقد صفقة النقل بالعاصمة الإقتصادية، بينما شريكتها المساهمة ترانسينفيست القابضة تسعى لتأمين صفقة النقل بالرباط.


"نحن نتحدث هنا عن درهم لكل راكب. وبمعدل 140 مليون راكب سنويا آخر ثلاث سنوات، فنحن أمام ربح غير قانوني قيمته 420 مليون درهم من جيوب ركاب أغلبهم من الطبقات الإجتماعية الفقيرة"، يضيف المسؤول.


عند إقرار الزيادة، أرجعت الشركة المدبرة للنقل العمومي بالدارالبيضاء هذه "الغرامة" إلى لامبالاة ركاب الحافلات ! "يشتكي المواطنون من تأخر حافلاتنا، وهذا يعود إلى الإكتظاظ المروري، إضافة إلى كون الزبائن يدفعون نقدا. و بالتالي فهم يستغرقون وقتا للجلوس في أماكنهم و يجبرون السائق على تضييع الوقت في استخلاص الثمن و إعادة الباقي".


ووفقا لعدد من مستخدمي الحافلات، فإن مناورة شركة "مدينة بيس" في تحميل الركاب المسؤولية و العبء المالي المترتب عنها، كانت بمثابة ضرب عصفورين بحجر : إذ أن الشركة أرادت إجبار الركاب العرضيين على الاشتراك بالبطاقة المسبقة الدفع "مدينة موف" لجعلهم يستعملون الحافلات يوميا بدل المناوبة مع سيارات الأجرة أو شركات النقل الأخرى.


وكشف المصدر نفسه عن جزء آخر من طرق التسعير، التي تستهدف الطلبة هذه المرة، فحسب دفتر التحملات، يتوجب على الطلبة دفع مبلغ شهري محدد، بينما تجعل "مدينة بيس" الطلاب يدفعون 100 درهم إضافية "بشكل غير قانوني" في بداية السنة تحت ذريعة رسوم الملف، "رسوم الملف هذه غير قانونية ولا تعتمد على أي نص تنظيمي"، يضيف مصدرنا ويؤكد بالأرقام : "هناك ما يقارب 15 ألف طالب، خلال 14 سنة من عمل الشركة، وإذا ضربنا كل هذا في مبلغ 100 درهم فسوف نصل إلى مبلغ 21 مليون درهم سُرقت من الطلبة خلال هذه المدة".


وقد راكمت "مدينة بيس" خسائر فادحة منذ سنوات، إضافة إلى عدم توفر حصيلاتها السنوية لدى المحكمة كما ينص القانون. فالحصيلة الوحيدة المتاحة تعود لسنة 2004 وتظهر خسائر تقدر بـ 182 مليون درهم.


"للأسف، لا يملك الممثلون المحليون لمدينة الدارالبيضاء أية سلطة على هذه الشركة"،  يقول مصدر مقرب من الملف، ويذكّر بأنه كل ما صدر أمر قضائي بحق مدينة بيس، تلجأ هذه الأخيرة إلى التهديد بوقف أسطولها وإغراق المدينة في الفوضى.


لقراءة المقال الأصلي كاملا

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite