23 منظمة غير حكومية تطالب المغرب بتوضيح خلفيات تسليمه حسن آل ربيع للسعودية

طالبت 23 منظمة غير حكومية الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، بتوضيح خلفيات تسليمها حسن آل ربيع إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي 6 فبراير.

وأبدت المنظمات الموقعة، في رسالة وجهت إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قلقها البالغ على مصير آل ربيع، مشيرة إلى أن تسليمه "تم على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه، حيث يواجه مخاطر، بما في ذلك خطر التعذيب والاضطهاد".

وأبدت المنظمات "قلقها إزاء انتهاك المغرب الواضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين التي يعد المغرب طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأشارت الرسالة ذاتها إلى سجل حقوق الإنسان في السعودية مثير للقلق بشكل خاص مع انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعقوبة الإعدام.

وشدد المصدر ذاته على أن "تسليم آل ربيع قد ينتهك قانون المسطرة الجنائية المغربي"، لا سيما المادة 721، التي تنص على أنه "لا يُسمح بالتسليم عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم مرتبط على ما يبدو بجريمة عادية. لغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو قد يؤدي إلى تفاقم وضع هذا الشخص لأي من هذه الأسباب".

وأوضح المصدر أنه "من المرجح أن يكون اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أنه سيواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إليها".

المنظمات الموقعة على الرسالة اعتبرت أن تسليم آل ربيع يمثل "استمرارا لاتجاه مثير للقلق، حيث سلم المغرب في 2021 المواطن أسامة الحسني، على الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليمه بانتظار مراجعة قضيته".

ووقعت الرسالة الموجهة لعزيز أخنوش كل من التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، التجمع المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، التجمع المغربي لمؤسسات حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، الحرية إلى الأمام، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حقوق الإنسان أولا، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، كوميتي فور جستس، هيومن رايتس ووتش، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، مؤسسة حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، منّا لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

يذكر أن محكمة النقض بالرباط قررت، يوم 2 فبراير، تسليم آل ربيع للسلطات السعودية، وذلك بعد أن تم اعتقاله، يوم 14 يناير الماضي، من مطار مراكش، خلال محاولته السفر إلى تركيا.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، قد طالبتا، يوم 26 يناير المنصرم، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدم ترحيل المواطن السعودي، حسن آل ربيع، إلى السعودية.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.