تكتل صناع الصلب يدعو إلى تدابير أقوى لمكافحة إغراق السوق

إسماعيل اقلعي، الرئيس الجديد لشركة صوناسيد والذي انتُخِب مؤخرا رئيسا للجمعية المغربية للحديد، يقف على خط المواجهة للمطالبة بتعزيز الإجراءات الوقائية المطبقة على واردات الصلب.
منذ 2014، تم وضع فئتين من تدابير الحماية على الصلب لضمان الاستمرار الاقتصادي لشركات الصلب الوطنية (صوناسيد، مغرب ستيل..إلخ). وهي تدابير ستبلغ آجالها في سبتمبر 2019 وفي 2021 حسب طبيعة المنتجات المعنية، حسب موقع Le Boursier.
وفي بيان مؤرخ بـ22 أبريل نددت ASM بمواقف فيدرالية FIMME المعبّر عنها قبل أسابيع في رسالة موجهة للوزير الوصيّ. وقد طلب أعضاء الفدرالية وهم مستوردو الفولاذ المستخدَم لإنتاجهم المحلي، بتحرير القطاع المحمي لسنوات عبر تطبيق حزمة من الرسوم الجمركية المضادة لإغراق الأسواق، ولا سيما لمنع المنافسة القوية جدا من صانعي الصلب الأتراك الذين يستفيدون من الإعانات الحكومية الواسعة لغزو الأسواق الدولية.
مهنيو الصلب المحليون تحت وطأة الخنق
أحدث النقاش بالفعل صداما بين صناع المعادن وصناع الصلب المحليين، فالأولون يرون أن المصانع الوطنية تتعرض للخنق وبالتالي فهي غير قادره على المنافسة مع توجهات الأسواق العالمية، والتي سيؤدي موقفها المصطنع المهيمن إلى زعزعة أسعار المدخلات مما من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على قطاع البناء والتعمير برمته، وحتى القطاع العقاري.
من جهتهم يطمح صنّاع الصلب إلى الحصول على حماية من الدولة بتشديدهم على أن "صناعة الصلب القوية والفعالة كانت دائما أصل البروز الصناعي للدول". ويُحاجّون بوجود تدابير مماثلة اتُخذت على الصعيد الدولي، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صراعهما مع الصين وبعض البلدان الناشئة الحريصة على الاحتراس من التبعية الخارجية لقطاع وطني استراتيجي.
"إن مستوى صادرات الصلب العالمية الذي يتسم بالقدرة على الإنتاج المفرط يزعزع استقرار ديمومة القطاع في المغرب ويعرض القيمة المضافة الوطنية التي أوجدتها البلاد ووظائفها وميزانها التجاري للخطر"، يضيف البيان الصادر عن ASM الذي يشدد على التهديد الذي يشكله الضغط الخارجي على العمالة والدراية المهنية للصانعين المحليين. ومن ثم فإن ASM تصف التماس صناع المعادن إلى الحكومة بـ"الخطير" والقادر على أن "يعرض تطور النسيج الصناعي المغربي للخطر".
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.