logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
01.03.2019 à 21 H 31 • Mis à jour le 03.03.2019 à 16 H 25
Par

Atos تستنزف الأدمغة المغربية وتستهدف تهجيرها الى فرنسا

Thierry Breton, PDG d’Atos. SIPA
ضجة عارمة أثارها إعلان لأتوس، أحد رُواد الخدمات الرقمية الدوليين، يدعو مهندسين مغاربة إلى فعالية للتوظيف السريع في الدار البيضاء لأجل الترشح لمناصب شاغرة في فرنسا. وقد سارعت الشركة الفرنسية التي تتمتع بمزايا ضريبية في المغرب إلى محاولة إخماد الجدل، رغم أن نهجها يخفي بين طياته استراتيجية "لتهجير الأدمغة" بقيادة ثيري بروتون ومساعديه في باريس .

"أشعر بالارتياح الشديد لرؤية المغرب يسلك الدرب الصحيح نحو رُؤْية استراتيجية واعدة على المدى المتوسط، تعكس إرادة المملكة في الانتقال إلى منطق ما بعد الأزمة الاقتصادية"، لقد صدرت عبارات التشجيع هاته عن ثيري بروتون، في أبريل 2010، أثناء المناظرة الصناعية الأولى التي انعقدت بالدار البيضاء برئاسة الملك محمد السادس، الذي كان قد وشح آنذاك الرئيس التنفيذي لAtos أوريجين والوزير الفرنسي السابق بوسام علوي برتبة فارس.


Atos التي تعد من بين أكبر عشر شركات للخدمات الرقمية عالميا، شهدت زيادة صافي أرباحها بنسبة 5 % أي بـ630 مليون أورو. هذه الشركة التي يقودها ثيري بروتون ويقدر رقم معاملاتها بـ12.3 مليار أورو، بارتفاع يقدر بـ1.2 % (بأسعار الصرف الثابتة)، وتوظف حوالي 120 ألف مستخدم في 73 بلدا، إلا أنها خلقت بعد عشر سنوات جدلا أثار عاصفة من الانتقادات بالمغرب، جاء ذلك إثر إعلان فتح ترشيحات لوظائف نُشِرَ نهاية يناير، على موقع متخصص يعرض على المهندسين المغاربة مناصب في الهندسة والتطوير المعلوماتي بفرنسا.


L'annonce d'Atos, objet de toutes les critiques


 200 منصب شاغر في الهندسة بفرنسا تتم تغطيتها خلال ساعتين


لم يدخر العملاق الرقمي جهدا لتنميق عرضه وإغراء "الكفاءات المغربية" التي تمت دعوتها إلى ملتقى "التوظيف السريع" الذي دام ساعتين، يوم 16 فبراير في فندق بالدار البيضاء، مع وعد للمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار بالتوظيف المباشر. وأشار الإعلان الى عرض 200 وظيفة مقدما إياها "كفرص طويلة الأمد". ولتشجيع المترددين منهم، تضمن العرض إمكانية لإعادة إدماج المهندسين بفرنسا ضمن فرق Atos المغربية "بناء على طلب بسيط منهم".


كان رد الفعل في الوسط الرقمي وعالم الاعمال وشبكات التواصل الاجتماعي مستنكرا للأمر بالإجماع، واتُهِمت Atos بتنظيم فعاليات "لنزوح الادمغة" في اتجاه فرنسا من خلال تدمير فرص الشغل في المغرب. وعلى تويتر شجب إسماعيل الدويري المدير العام للتجاري وفا بنك "نهجا واستراتيجية قصيرة الأمد من قبل فاعل كبير في الميدان الرقمي بالمغرب"، واتهم Atos بإلحاق الضرر بمنطق التنمية المشتركة والمتبادلة المتفق عليها بين البلدين.



كما نددت رئيسة الفيدرالية، سلوى كركري بلقزيز في تصريح لميديا24 بالامر، معتبرة أن هذا "الإعلان  حول الوظائف إعلانا شائنا من قبل شركة استفادت من العديد من الحوافز والتسهيلات و تمكنت من تطوير أنشطتها في المغرب. لقد كان الهدف هو خلق وظائف محلية". فبصفتها عضوا في الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات (الاوفشورينغ)، فإن Atos مدللة في المملكة.  إذ استفادت الشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات منذ 2016، مثل غيرها من الفاعلين في مجال ترحيل الخدمات، من الحوافز الضريبية التي منحتها السلطات المغربية من بينها تسقيف ضريبة الدخل في حدود 20 % وتحمل الدولة تكاليف التكوين.



تهجير منظم للأدمغة واستنزاف للطاقات المغربية


نظرا للاحتجاجات الواسعة النطاق التي ترتبت عن عرض Atos، تراجعت هذه الأخيرة على الفور وأعلنت يوم 5 فبراير، عبر بيان أصدرته أن "هذه المبادرة المحلية والمعزولة ألغيت فورا من قبل مجموعة Atos بمجرد أن علمت بها". واهتم فرانسيس ميستون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Atos المسؤول عن الهند والشرق الأوسط وافريقيا، بتهدئة الاوضاع، رغم أن Atos لنقل الخدمات لم تكن ضمن صلاحياته. وقد اتصل محاولا طمأنة نُظَرَاءِه المغاربة، وهكذا أخبر الدويري بأن Atos خلقت آلاف الوظائف في افريقيا منها 400 في السنغال وأن عملية توظيف المهندسين المغاربة لتلبية احتياجات الموارد البشرية "لا تعكس أبدا استراتيجية Atos في المغرب".


وأوضحت الشركة في بيانها أنها "علمت بأسف عن إعلان لتنظيم منتدى للمهنيين في مجال تكنولوجيا المعلوميات في المغرب، وهو منتدى لا يتماشى بتاتا مع سياسة التوظيف في المجموعة"، مؤكدة على وجودها بالقارة الافريقية، حيث "تواجدت لمدة 60 سنة" و"توظف حاليا أكثر من 2500 شخص".


ولكن عند إلقاء نظرة عن كثب، فإن ما يُقدَّم على أنه نشوز لفريق Atos المحلي، هو في الواقع استراتيجية مدروسة جيدا ومُبَيَّتة. إذ تعاني Atos، شأنها شأن كبريات الشركات الأخرى في القطاع، من عجز مُزْمِنٍ في الموارد البشرية عالية الكفاءة. ولمعالجة هذا العجز، تم وضع منذ أشهر خطة بديلة عاجلة تدعى "Atos الآن" تحت شعار جذاب : "انطلق وعقد عمل بحوزتك !". ونشرت صحيفة الإيكونيميست في ماي الماضي، أن الحملة التي أطلقت في 2018، مكنت من توظيف أكثر من 200 متخصص في المعلوميات وترحيل الخدمات بالمغرب. وعندما سُئِلَ رضوان مبشور، الرئيس التنفيذي لشركة Atos، بهذا الخصوص أجاب بافتخار أنه "بفضل هذه الحملة التي قاربت تطلعاتنا، تمكنا من المضي قدما في خطة التوظيف الخاصة بسنة2018.


هذا التصريح الذي لاقى تساهلا من قبل بعض وسائل الاعلام، يتستر في الواقع على تنظيم أثبت أن العرض الذي تسبب في هذا الجدل ليس عرَضيا. وتنشط Atos في المغرب بمنظمتين مختلفتين بقيادة المدير التنفيذي ثيري بروتون : Atos المغرب التابعة لAtos الشرق الأوسط وشمال افريقيا برئاسة صفية فرج والتي لا تستفيد من الإعانات التي تمنحها الدولة، لهذا تستهدف السوق المغربية فقط. بالإضافة الى Atos لترحيل الخدمات المُدْمَجَة تحت لواء Atos فرنسا ويسيرها مدير منفصل عن باريس، رضوان مبشور، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بشبكة لهجرة المهندسين المغاربة إلى فرنسا.


"بيزنز سيرفيس" كيان خلِقَ لأجل " تهريب الأدمغة"


حسب مصادرنا وقبيل أسبوع من "الجدل" الذي أثير حول إعلان Atos عبر وسائل الاعلام، كان مبشور يسير ويبنارا عبر الشبكة العنكبوتية لأجل إعلام مساعديه في فرع Atos المغرب حول إمكانيات سنة 2019. وكان الاعلان الأساسي لهذا التواصل الداخلي والذي تفادى Atos الخوض فيه منذ انطلاق الجدل، خلق وحدة ثالثة مخصصة "للموارد البشرية" بفرنسا، على أساس الاعتماد على موارد مغربية تتوفر على عقود عمل مغربية أو عقود عمل فرنسية لفترة غير محددة، تُمْنَحُ لمهندسين ومطورين معلوماتيين مغاربة. "إن الوثيقة التي قدمت خلال هذا العرض كانت الرسالة الالكترونية التي تم نشرها للعلن في 30 من يناير، وهي الوثيقة ذاتها التي أحدثت ضجة والتي أنكرت إدارة Atos تحريرها" يشرح للوديسك مصدر قريب من الملف.


بيد أنه وإن ادعت إدارة Atos الدهشة في محاولة للتخفيف من وقع اعلانها الذي كان يستهدف تهجير العقول المغربية من المتخصصين في المعلوميات ذوي مواصفات احترافية عالية، فإنها تواصلت بشكل واضح حول هذه الخطة خلال سنة 2018 بمراسلات داخلية وخارجية، حسب معطيات عاينها لوديسك.


تجدر الاشارة أن Atos لترحيل الخدمات تنتظم عبر ثلاث وحدات : IDM وتهتم بمعالجة المعلومات وB&PS تهتم بالإدماج وتطوير المشاريع، وأخيرا بيزنز سيرفيس التي تم خلقها في يناير 2019، وتخصيصها لترحيل المهندسين المغاربة إلى فرنسا. هذه البنية التي تم الاعلان عنها في الرابع من دجنبر 2018، بشكل داخلي، تسعى إلى مصاحبة المساعدين بفرنسا بشكل خاص. وهي تساعد المرشحين المغاربة في بداية مفاوضتهم مع وكالات عقارية فرنسية لأجل توفير السكن عند قدومهم الى فرنسا، كما تسهل المعاملات الادارية وتجد حلولا للأسر تضم حصولهم على تغطية  اجتماعية...." بيزنز سيرفيس" أو خدمات الشركة تلعب دور إدارة مندمجة هدفها الأساسي تمكين زبائن Atos بفرنسا من طاقات مغربية يتم التعاقد معهم كموظفين مُعَارِين أو بعقود دون مدة محددة بفرنسا" حسب ما تؤكده مصادرنا بAtos. وتضيف هذه الاخيرة أنه عادة ما يتم التذرع بحقوق الانسان والحريات الفردية لإقناع الشباب على خوض هذه التجربة.


حسب مصادرنا قامت كلودين موتون، مديرة الموارد البشرية لAtos-فرنسا، بتحضير حملة تشغيل بالمغرب وبرمجت في هذا الإطار برسم سنة 2019، ما لا يقل عن عشر دورات في فنادق بالمغرب... وهو مخطط لاستنزاف المغرب حصل على دعم وموافقة تيري بروتون بنفسه، تؤكد مصادرنا.


إنه نظام "يستنزف الكفاءات المغربية" استنكرته عدة شخصيات من المؤسسة ومن بينها النقابي سليمان العبادي، الذي راسل إدارة Atos عبر مراسلات داخلية والتي تمكن لوديسك من معاينتها.


وتشير المعطيات المتعلقة بتعيين موظفين بAtos أنه في 2018، أدلت المجموعة بوثائق تَخُصُّ خلق 400 منصب مع وعد برفع هذا العدد إلى 550 في 2019. كما صرح مبشور في الاكونومست خلال حوار له قائلا "لقد سعت Atos الى مجموعة من وسائل الإعلام وعدد من متخذي القرارات والشخصيات المغربية النافذة، بينما كان من المنطقي أن تقوم بهذه المهمة Atos المغرب، وليس Atos لترحيل الخدمات " يشرح مصدر آخر قريب من الملف.


إن الهدف الخفي وراء هذه المساعي واضح : تنظيم حملة إعلامية ضخمة لأجل جذب الكفاءات وإعادة توجيهها حسب الحاجيات الفرنسية، وليس الرفع من الخبرة المغربية لأجل ترسيخ الشركة بمحيطها المحلي." في الواقع، حطم Atos بهذه الطريقة 18 منصبا في 2017 ثم 71 في 2018، وتفتري الشركة حول ما استحدثته من مناصب شغل محلية بالمغرب".


الأدهى من كل هذا فإن الحملة التواصلية المُضَلِّلة ستصاحبها كذبة أخرى يجهل مداها، وأثرها السلبي أصحاب القرار بالمغرب : "إن استراتيجية المجموعة التي بدأت سنة 2016، تتجلى في إغلاق فرع  Atos بالمغرب مع أنها استمرت في الابلاغ عن عدد مستخدميها لغاية متم 2015، بينما كانت تهدم مناصب شغل كل سنة، و يتم عدم تعويض كبار المدراء والمسيرين بعد كل رحيل" يؤكد أحد  كبار الموظفين الذي طلب عدم الكشف عن هويته.


حسب الإحصاءات المفصلة التي حصل عليها لوديسك، في سنة 2018، بالكاد تشغل Atos 270 شخصا منهم 21 منصبا حرا (فريلانس) بينما فقدت بالمقابل 341 منصب !


الخدعة الكبرى وراء عقود الأنابيك


 

لقد استفادت atos بالمغرب من عدة امتيازات من بينها الامتيازات التي تمنحها السلطات عبر الوكالة المغربية لإنعاش الشغل والكفاءات (الأنابيك). هذه الوكالة حاذت عن هدفها الاول الذي يتجلى في تحويل عاطلين وشباب مغاربة قليلي الخبرة في المعلوميات ومهن ترحيل الخدمات (الاوفشورينغ).

من أجل الرفع من نسبة استحداث مناصب الشغل تتحمل الدولة تكلفة التكوين والاختبارات العملية للمستخدمين الجدد، وكذا سنتين من رواتبهم. وهو برنامج  لتحفيز الشغل بميزانية ضخمة. وصرح موظف بatos للوديسك قائلا" يجب التنويه بمبادرة كهاته"، وأَسَرَّ ببعض المعطيات المحورية : لقد استعانت atos ب277 عقدا مع الأنابيك سنة 2018، تكفلت الدولة بأجرتهم، وبالنسبة لمعظم المهندسين الذين درسوا خمس سنوات بعد البكالوريا فلم يتلقوا الا مبلغ 3000 درهم كأجر شهري، وفي النهاية 48 منصبا فقط تحول الى عقود عمل لفترة غير محددة أي 17 % فقط من مجموع العقود.


يحتج مسؤول من الوكالة قائلا :" ان معظم العقود يتم تمديدها الي حين نفاذ نصيبهم من الدعم، ثم يتم فصل هؤلاء ليتم تعويضهم بآخرين لم يستنفذوا بعد رصيدهم من دعم الأنابيك"، إن أنانية الشركات المتعددة الجنسيات تعتمد على سياسات تستخدم فيها يدا عاملة بدون تكلفة، وتستهدف بها أشخاصا مُكَوَّنين بشكل جيد يستحقون الحصول على عقود عمل مباشرة لفترة غير محددة ". ولهذا السبب تسعى الكفاءات المغربية التي تم "استعبادها" والتي حصلت على شهادات من معاهد كالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم أو المدرسة المغربية لعلوم المهندس وغيرها، عبر برنامج تهريب العقول الذي وضعته atos، الى الحصول على عقود مباشرة بفترة عمل غير محددة بفرنسا وبدون أي تحفظات أو شروط حول جودة عملهم...


"نتساءل بعد كل هذا لماذا يفر الشباب؟ إننا نشتكي من نقص في الكفاءات، وعندما توفر لنا نستخدمها دون كلفة من قبل شركات متعددة الجنسية" يقول مهندس مر بهذا "النفق المخل بالكرامة". إذ بعد فقدان رصيد الدعم الخاص به في الوكالة" ودون أن يستفيد من أي تكوين إضافي تم تعيينه لمدة 24 شهرا من قبل atos حيث كان يقوم بمهام ميدانية قبل ان يتم رميه كخردة مستعملة".


بروتون يسعى لتوسيع فرع داكار وتَغْيِيب فرع البيضاء


قام تيري بروتون بعدة زيارات منذ 2016 لفرع atos بداكار الذي يصفه" بالدعامة الإفريقية الاستراتيجية لatos"، حيث أعلن إحداث 400 منصب شغل جديد بينما لم يزر قط فرع البيضاء". إن استراتيجية المجموعة تضع فرع داكار في مقدمة اهتماماتها لأجل تحقيق المشاريع الافريقية وتضع بولونيا على الواجهة فيما يخص قطاع ترحيل الخدمات الفرنكوفونية. إن الأمر بسيط لم يعد المغرب يساهم في بيع الخدمات عن بعد منذ 2016، ماعدا الخدمات التي يوفرها لزبائن محليين يطلبون خدمات الفرع المغربي بشكل خاص "يؤكد مصدر داخلي في المجموعة.


بعد تحقيق من مجلس النواب بسبب نشر إعلانات خارجية على موقعها، قامت الأنابيك بسحب تصريح دخول atos الى بوابتها بعد معاينة" استغلال للموقع". " لقد انحرفت هذه المساعدة الخاصة من المغرب والمعلوماتية المحضة، تتميز بكونها سَلِسَة وتسمح بمنح عقود عبر الشبكة العنكبوتية عن مسارها "حسب مصدر من الأنابيك والذي اعترف بانه" من أجل ايقاف النزيف، كان من الواجب  تجميد صلاحيات atos التي كانت تستفيد من نظام الدعم والتي سعت الى منافسة مباشرة مع قناصي العقول مثل سانتيغرا".........

وفي إطار اعادة بناء نظام التكوين المهني والذي دعا اليه الملك محمد السادس بنفسه، فانه بات من المستعجل إدخال نظام مراقبة صارم. " ان المتدربين الذين يتم تعويضهم بأثمنة بخسة لا يمكن ان يُسْتَغَلُوا من قبل الشركات المتعددة الجنسيات متل atos التي بَخَّسَتْ استراتيجية المغرب لسنوات" يستنكر أحد المسؤولين عن الموارد البشرية الذي يصف الأمر بكونه " إفلاتا من القَصَاص" "ترفض السلطات المعنية معاقبته".

ومنذ الجدل الذي أثارته هذه القضية ألقت atos فرنسا اللوم على الفرع المحلي باتخاذه قرارات دون العودة  اليها وعلى اعلان مزعوم على موقع روكروت سيت.

وعندما تواصل لوديسك مع atos فرنسا سواء عبر الهاتف أو كتابيا، وافقت هذه الأخيرة الاجابة على أسئلة لوديسك، ولكنها لم تفي بوعدها فيما بعد.


لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite