SOS Villages d’Enfants Maroc : إضراب عن الطعام لإطار تربوي مطرود.

توصل موقع لوديسك ببلاغ من (يونس.ب) الذي تعرض للطرد بتاريخ 12 فبراير 2019، من SOS Villages d’Enfants Maroc بقرية الجديدة بعدما عمل لأزيد من 9 أشهر كإطار تربوي بها، معلنا خوض إضراب انذاري عن الطعام يوم 14 مارس احتجاجا على ما تعرض له من طرف الجمعية، بحسب ذات البلاغ.

خطوة خلفت صداها في عدد من الأوساط والفعاليات الحقوقية والمدنية، إذ سارع الفرع الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، إلى إصدار بيان حول الموضوع، توصل الموقع بنسخة منه، انتقد فيه "الطرد التعسفي للمستخدم (يونس.ب)"، معتبرا أن هذا الأمر يدخل في إطار مسلسل من الخروقات المتناسلة التي تعرفها الجمعية، كانت مثار عدة وقفات احتجاجية، خصوصا أمام قرية الجديدة خلال السنة الماضية.

تسريح لخطأ مهني أم طرد تعسفي؟

تواصل موقع لوديسك مع الجمعية لأخذ وجهة نظرها، وفي ردها المقتضب عليه اعتبرت أن الامر لا يدخل في خانة الطرد التعسفي بل تم "تسريحه نظرا لعدم امتثاله للنظام الداخلي للجمعية ومدونة السلوك"، لم تحدد الجمعية في ردها طبيعة ما قام به الإطار المطرود، ولا الأخطاء الصادرة عنه، بينما نفى هو قيامه بأي سلوك منافي للنظام الداخلي للجمعية، مؤكدا أنه تعرض لضغوطات طيلة أسبوعين من طرف إدارة المؤسسة لتقديم استقالته وعندما رفض تم فصله.

واعتبر ذات المصدر، أن فصله لم يخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل، إذ لم يتم احترام آجال التبليغ، كما أن جلسة الاستماع التي عقدت له تمت مخاطبته فيها باللغة الفرنسية التي لا يجيدها، كما أن جلسة الاستماع التي خصصت له تحولت إلى جلسة استنطاق حول ماضيه الشخصي. من جهتها ردت الجمعية على أسئلتنا بالقول أنه "قد تم معالجة هذه الحالة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يتضمنها قانون الشغل والمتعلقة بمثل هذه الحالة"، دون أي توضيحات إضافية.

نزيف استقالات يهدد الجمعية

فاعل حقوقي علق على الأمر بأن القضاء سيكون الفيصل لتحديد مدى قانونية قرار الطرد، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل أن الأمر يدخل "ضمن مسلسل مكرر يذهب ضحيته أطر ومستخدمي الجمعية".

في نفس السياق طالب بيان المرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان بفتح تحقيق في ظروف وحيثيات الطرد الذي تعرض له (يونس.ب)، وعدد من المستخدمين داخل الجمعية، وأيضا في ظروف اشتغال المستخدمين بها، معتبرا أن هذا يؤكد سيادة منطق ارتجالي في تدبير الموارد البشرية، وهو ما يفتح المجال لمساءلة نمط التدبير داخل الجمعية.

بحسب ما أكدته لنا مصادر من داخل الجمعية فإن هذه الأخيرة "تعيش نزيفا من الاستقالات والاقالات، إذ وصلت نسبة المغادرين والوافدين للجمعية turn-over إلى أكثر من 40 %   بالمكتب المركزي بالدارالبيضاء"، تضيف ذات المصادر.

أمهات يشتغلن بشكل دائم في قرى الجمعية

بيان المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان طالب بالفصل الواضح بين الحياة الخاصة والمهنية للمستخدمين، خصوصا فئة أمهات SOS المكلفات بتربية الأطفال، وبعض الفئات من العاملين الاجتماعيين في قرى الأطفال التابعة لهذه الجمعية.

في ردها على هذه النقطة وجهت لنا المديرة الوطنية الدعوة لزيارة القرى التابعة للجمعية والتواصل مع المسؤولين بها، جدير بالذكر، أن المديرة الوطنية ل SOS Villages d’Enfants Maroc سبق لها ان صرحت في حوار سابق مع لافي ايكو أن الأمهات العاملات بالجمعية يبقين رهن إشارة الأطفال 24/24 و6 أيام في الأسبوع، في حين أن قانون الشغل يحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية في 48 ساعة كحد أقصى ويوم ونصف راحة أسبوعيا كحد أدنى.

انتقادات للتدبير الإداري والتربوي

تساءل بيان المرصد الدولي للإعلام وحقوق الانسان حول النموذج الأسري المتبع بالجمعية، ومدى تلاؤم نموذج عائلة SOS Maroc مع الواقع المحلي؟ وأسباب تغييب صورة الأب، مع ما قد ينجم عنه من اضطرابات نفسية في حياة الأطفال، مذكرا بأن النموذج المتبع حاليا في تربية أطفال الجمعية في المغرب تم تجاوزه في أغلب جمعيات الشبكة بأوروبا الغربية، ولم يعد مراعيا للمرجعيات المهنية والتربوية إذ يسمح للأمهات العيش في إطار عائلي داخل القرى، على عكس المغرب.

أما الجمعية في ردها فقد اعتبرت أنها تواكب كل المستجدات التربوية والإدارية وأنها حاصلة على شهادة IOS9001 version 2015 وهي ملتزمة بالسعي الحثيث لتطوير أساليب ومساطير عملها سواء تعلق الأمر بالتدبير الإداري أو بنظام تحمل الأطفال وفقا للمعايير المعمول بها".

هذا الكلام اعتبره مصدر من داخل الجمعية "مجرد ذر للرماد في الأعين .. إذ أن شهادة الايزو التي تفخر بها الجمعية تمنح للمؤسسات الصناعية أساسا وليس للجمعيات التدبيرية وفي حالة ما اذا منحت لجمعية عاملة في مجال الأطفال فإنها لا تحتكم الى معايير وقواعد واضحة في مجال تربية الأطفال .. وبالتالي تظل غير ذات معنى".

وأضاف ذات المصدر مستشهدا بكون الجمعية إلى يومنا هذا لا تتوفر على منظومة واضحة للأجور، عدا الغموض الذي يلف أجر المديرة الوطنية الذي يكاد يصل "للطابو داخل أروقة الجمعية" حسب تعبيره.

لحد الآن أعلنت عدد من الفعاليات الحقوقية عزمها على التضامن مع المستخدم المطرود، معتبرين أن هذا الأمر يسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالرعاية البديلة في المغرب وما يتعلق سواء من حيث تدبير الموارد البشرية او الرؤية والاستراتيجية العامة لمجال حساس يرتبط بشريحة مهمة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.