S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
21.05.2018 à 08 H 15 • Mis à jour le 21.05.2018 à 09 H 32 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

سيدي علي: تحقيق من المنبع (ج..3/5): هوامش الربح والأسعار، حقيقة الأرقام

Abdelkhalek El Youbi, directeur général délégué des Eaux minérales d’Oulmès, nous détaille le coup de la bouteille de Sidi Ali d’un litre et demi devant l’usine de Tarmilate. MOHAMED DRISSI KAMILI / LE DESK
تعيش ماركة المياه المعدنية الأكثر شهرة في المغرب على وقع أزمة مقاطعة شعبية غير مسبوقة، شملتها إلى جانب منتجات أخرى. إذ نصبت المقصلة ل"سيدي علي" داخل وسائل التواصل الاجتماعي فأضحت متهمة بشتى السلبيات، وباتهامات أغلبها محض خيال ودون أدلة أو تمحيص. في هذا الصدد حضي "لوديسك"، بموافقة شركة أولماس للمياه المعدنية، المنتجة لماركة سيدي علي، لزيارة منبعها ومصنعها في بلدة تارميلات، بالأطلس المتوسط، من أجل كشف الحقائق، وتحري الصحيح من الخاطىء.

الجزء الثالث

هوامش الربح والأسعار

حقيقة الأرقام


قنينات مياه سيدي علي (لتر ونصف) المعروضة للبيع لعامة الناس منذ 2010 ، ابتداء من 5 دراهم في محلات السوبر ماركت ومن 5.50 درهم في محلات البقالة. هل هذه الأسعار الموصى بها مفرطة مقارنة مع  أوروبا على النحو الذي اقترحه بعض مستخدمي الإنترنت؟


وردا على السؤال، بعد طلب تفاصيل سعر قنينة سيدي علي، امتنعت الشركة عن اعطاء تفاصيل دقيقة "لأسباب واضحة وتتعلق بالمنافسة"، وأجابت بخطوط عريضة، حيث ذكرت العديد من التكاليف والضرائب، ففي سنة 2017 ، دفعت شركة اولماس 657,072,912  درهمًا من الضرائب (ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة استغلال المنبع، وضريبة الاستهلاك الداخلي ، والضرائب البيئية ، ورسوم وضع الضرائب، وضرائب اخرى مختلفة) ، عن بيان الشركة في 9 مايو، حيث سجلت قيمة الضرائب زيادة قدرها 9.8 ٪ مقارنة بسنة 2016.


فهل يمكن موافقة الأسعار مع نظيراتها في أوروبا في ظل هذه الظروف؟ وفقا لمعلوماتنا فان سعر العلامات التجارية الاوروبية يحدده حجم السوق ( حيث يستهلك الأوروبي من 150 الى 180 لتر في سنة في ألمانيا وإيطاليا) ، في حين أن المتوسط في المغرب أقل بكثير : حوالي 30 لتر في السنة مقابل 100 لتر في السنة في تونس على سبيل المثال.


الجانب الثاني، هو تكلفة الطاقة، فالصناعة في اوروبا تستفيد من الطاقة النووية، التي تكلف أربع مرات أقل من الكهرباء التقليدية المتاحة في المغرب، بالاضافة الى التأثير اللوجستيكي الذي لا يزال في وضع غير موات في المغرب، بينما في أوروبا ، تستفيد الخدمات اللوجستية من مختلف الوسائل (السكك الحديدية، الأنهار...)، أما في المغرب فالخيار الوحيد للنقل هو الطرق مما  يؤثر على التكلفة إلى حد كبير، اذ يجب أن تدفع شركة اولماس ما لا يقل عن 1 درهم لكل قنينة في كل توصيلة واحدة من 17000 وحدة من تارميلات إلى أكادير.



تكاليف تعاني من عدم وجود نفقات مشتركة، والأسوأ من ذلك هو أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، وهي شركة عمومية تعتمد تعريفة باهظة (80 إلى 100 درهم تكلفة تخزين البليت بغض النظر عن قيمة البضائع المخزنة)، فمن الواضح أنه إذا كانت المعدات عالية التقنية  فإن التخزين عندها يكون أقل تكلفة، ولكن بالنسبة للمياه المعدنية  فتكلفة تخزينها باهظة، مما يجبر الشركات المصنعة على الاستثمار في مخازنها الخاصة بتكلفة ملايين الدراهم. أو العودة إلى مقاولين خواص بعروض أرخص (20 إلى 30 درهم مع اختيار محدود للمواقع).


في حين تبلغ الرسوم البلدية 100 مليون درهم سنويا، وضريبة استغلال المنبع المستحقة للدولة في عام 2017 بلغت أكثر 48 مليون درهم للمياه المعدنية لأولماس، فتكاليف التوزيع وهوامش الربح للمجزئين، وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، تؤثر على السلسلة بأكملها بأكثر من 10 بالمائة، في غياب توزيع لقيمة الاستثمار ناهيك عن تكلفة المواد الخام والمواد الاستهلاكية (مصنع حبيبات البلاستيك وورق وضع العلامات) ومصاريف اخرى خارجية بالاضافة الى تكاليف المستخدمين. أما عن الضريبة البيئية، المحتسبة على البلاستيك المستورد، والتي يفترض أن تمول صندوق مخصص للبيئة يمكنه تنظيم الوساطة في تسيير مطارح الأزبال و انشاء معمل للتدوير، هذا المعمل الذي لم يرى النور بعد. تساهم شركة أولماس في هذه الضريبة بثلاثة ملايين درهم سنويا. وتشير أولماس إلى أنها الشركة المغربية الخاصة الوحيدة التي التزمت بتخفيض بصمتها الكربونية بنسبة 25 بالمائة، إلا أنه بالرغم من ذلك تم منعها في مؤتمر COP23 في برلين من عرض برنامجها في الجناح المغربي.


كما تدفع الشركة 13 سنتيما على كل قنينة كضريبة على الاستهلاك الداخلي، يذهب منها 1 سنتيم (8 مليون درهم) لشركة سيكبا السويسرية المثيرة للجدل.


11-05-18 — TARMILATE, OULMÉS — Reportage Sidi Ali. MOHAMED DRISSI KAMILI


إنه نظام بأكمله يطغى عليه غياب دعم حكومي، مما يجعل أي تخفيضات في أسعار التجزئة صعبة، فالهامش المحقق على سيدي علي هو 7 بالمائة أي 40 سنتيم في كل قنينة 1.5 لتر، والذي لا يمكن تخفيضه دون إلغاء برنامجها الاستثماري إلا بتخفيض الحكومة للضرائب المفروضة على المياه المعدنية والينابيع.


وقالت الشركة في بيانها : "في الواقع ، نحن ندعو إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 بالمائة (بدلا من 20 بالمائة)، النسبة التي تم تطبيقها على بعض المنتجات الأساسية كالسكر والسردين المعلب، فهذا من شأنه أن يخفض من سعر البيع النهائي للمياه المعدنية لصالح المستهلك".


هل ما زال من الممكن في ظل هذه الحجج جعل صوت الشركة مسموعا في خضم حراك الإنترنت؟ لا يخفي مديرو شركة أولماس إحباطهم من رؤية تراجع مبيعات منتوجهم الرئيسي. ففي عشية رمضان، التي تعتبر فترة مزدهرة عادة لاستهلاك المياه المعدنية، تتراكم مخزونات الشركة بشكل خطير،  بينما يذهل المستهلكون بالشائعات لتجنب سيدي علي، وقد حولت إحدى خطوط الإنتاج المخصصة لسيدي علي لإنتاج عين أطلس، وهو أحدث المياه التي تنبع من صخور بازلتية. "لا أعرف ما إذا كان يجب عليكم كتابتها"، أردف إبراهيم المكروم، مدير المماثلة الصناعية، الذي يخشى أن تمس المقاطعة العلامة التجارية الثانية أيضًا.


11-05-18 — TARMILATE, OULMÉS — Reportage Sidi Ali. MOHAMED DRISSI KAMILI


في وسط المصنع، تم تخصيص أرض خرسانية لاستيعاب الوافد الجديد للموقع، آلة تم استلامها للتو من إيطاليا، حيث يحرص المهندسون على تركيبها، وهنا يتأسف اليوبي المدير العام التنفيذي للشركة بعيون حزينة : "أكبر خط إنتاج في أفريقيا كان ينتج ما لا يقل عن 70000 قنينة في الساعة لضمان طلبات الشهر الفضيل وكذا موسم الصيف، لكن  "مع المقاطعة ، فنشاطه معلق"


هذا الاضطراب لم يخدم حتى المنافسة المحلية، لأنه ليس من السهل تعويض قيادة هرم السوق في وقت قصير، وعلى الرغم من دهشتها، إلا أن العلامات التجارية الأخرى لم تغتنم حقًا الفرصة، لتعويض سيدي علي. ولكن بعض المستوردين بالمرصاد للرهان على بعض الحصص في سوق متحولة وسريعة الزوال.


على سبيل المثال، فالعلامة التجارية الاسبانية مونداريز، التي وعلى نحو مفاجئ لم تكن خاضعة للرسوم الضريبية لمدة عام على الأقل، ودخلت السوق المغربي دون دفع مجموعة من الضرائب المفروضة على سيدي علي، مستفيدة في ذلك من الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإذن استيراد صادر عن مديرية الأوبئة في وزارة الصحة دون أي معادلة حقيقية، على غرار تراخيص تسويق الادوية التي كشفت عنها سلسلة تحقيقات لموقع لوديسك. يصرح مصدر مطلع متهما السلطات بالخضوع للوبيات مقربة من السلطات العمومية : "يكفي تحميل حمولة في إسبانيا ودفع 1000 إلى 1200 يورو من تكاليف النقل بواسطة الشاحنة لتصل المنتجات للمتاجر المغربية." في حين يتم ترك المصنعين يتدبرون مصيرهم.


لقراءة المقال الأصلي

لقراءة الجزء 1/5 : علامة تجارية شهيرة في خضم زوبعة قوية

لقراءة الجزء 2/5 : أوهام منتشرة حول حقيقة المنبع

لقراءة الجزء 4/5 : الصمت المتواطىء للسياسيين

لقراءة الجزء 5/5 : أين تذهب 100 مليون درهم التي تتحصل عليها الجماعة كل سنة؟

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite