S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
26.12.2017 à 17 H 40 • Mis à jour le 26.12.2017 à 17 H 40 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

محاكمة معتقلي حراك الريف انسحاب الدفاع … والزفزافي يطالب بإعدامه

انطلقت محاكمة نشطاء حراك الريف اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 بشكل قوي، حيت تطرق دفاع المتهمين إلى الإضراب الجماعي الذي يخوضه المعتقلون، نتيجة ما أسموه "سوء المعاملة داخل السجن" والتحسيس بما يقع لهم جراء "سوء المعاملة والعقاب الجماعي" الموجه ضدهم داعين المحكمة إلى التدخل السريع من أجل وقف جميع هذه التجاوزات.


ونبه محامي المعتقلين محمد أغناج إلى حالة المعتقل محسن إثري، الذي قال إنه "تعرض للعنف والرفس قبل اقتياده للسجن الانفرادي، و أن آثار التعذيب مازلت ظاهرة عليهّ، خصوصا على مستوى اليد"، في حين أثار المحامي السعداوي حالة معتقلي الحراك، "وأنهم ينامون على الأرض بدون "غطاء ومحرومين من الماء الساخن والتواصل مع عائلاتهم.


وفندت النيابة العامة كل ما عبر عنه الدفاع بخصوص وجود حالات التعذيب، معتبرة أنها "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن قضية المعتقل إثري "سبق وعثر لديه على ساعة مزودة بكاميرا، ليحاكم وفق قانون المؤسسة السجنية بالعقوبة الانفرادية، ولكن هذا الأخير قاوم، وتجرد من جميع ملابسه حتى الداخلية، وأحدث بلبلة وربط ملابسه على الباب المصفح"، مضيفا أنه قام بفتح نافورة الماء داخل الغرفة ليتسرب خارجها.


وأردفت النيابة القول أن ما يهمها هو رفع لبس عما يقع بالسجن، مؤكدة أن محاولة الزج بقضية التعذيب في الملف تهدف إغراق المحاكمة في بحر لجي لا خروج منه، مضيفة أن جميع الدفوع والطلبات التي تقدم بها الدفاع غير مفيدة وعامة ومتناقضة.


وحاول الدفاع الرد أكثر من مرة على ما جاء في كلمة النيابة العامة، لتتصاعد وثيرة الإحتقان داخل الجلسة، مما دفع رئيس المحكمة إلى تنبيه إحدى محاميات الدفاع، آمرا كتابة الضبط بتسجيل محضر في حقها، لتجيب المحامية خديجة الوركاني "نحن لسنا في قسم لتهددنا، وأن التاريخ وحده من يسجل، وليست المحاضر فقط"، ليقوم بعدها رئيس الجلسة برفع هذه الأخيرة.


وانتفض بعدها قائد الحراك ناصر الزفزافي من داخل القفص الزجاجي، داعيا إلى "التسريع بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقه"، معلنا أنه "مستعد لها من يوم غد"، وأنه سيكون شهيد هذا الوطن، مضيفا "أي انتصار أكبر من هذا يا من تدعون الوطنية وحب الوطن، وأنتم تعتقلون أطفالا في سن العشر سنوات، وتعذبونهم في مخافر الشرطة"، ومرددا "لقد تركنا أطفالا و شبابا ونساء وراءنا سينتصرون لهذا الوطن"، لينطلق المعتقلون بعدها بترديد الشعارات مناصرة للحراك و رافعين شارة النصر.


عادت أطوار الجلسة لتكتمل بعدها لكن لم تدم طويلا بسب توتر الأجواء، وانسحاب دفاع المتهمين من الجلسة بسبب ما أسموه عدم إعطائهم الوقت في الرد على ممثل النيابة العامة، والتوضيح أكثر، مؤكدين على أنه يجب توفير جميع الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة.


إنطلقت الجلسة للمرة الثالثة، لكن لم تعمر طويلا، بسبب انسحاب الدفاع إثر تقديمهم مجموعة من الاحتجاجات والطلبات ليعلن بعدها ناصر الزفزافي تشبته بدفاعه، مبرزا أنه لا يمكن أن تكتمل الجلسة بدون دفاع، قبيل أن يأمر رئيس الجلسة بطرده ليلحق به باقي المعتقلين منسحبين من المحاكمة.


من جهته، تشبث ممثل النيابة العامة بأن ما يدعيه الدفاع مردود عليه، وما أسسوا عليه الإنسحاب لا أساس له، حيث أن ما يدعون المحكمة إليه لا يدخل ضمن اختصاصاتها، بل يهم المؤسسة السجنية و ظوابطها، داعيا المحكمة لتطبيق القانون، ليأمر بعدها القاضي بتعيين محامي للمتهمين في إطار المساعدة القضائية، وإنذار المتهمين بالعودة لجلسة للمحاكمة.


وانتفض المعتقل حميد المهداوي، مشيرا إلى حالته، وأنه يجب النظر إليها، مرددا أنه صحفي وأنه أكثر من أي أحد وطنية وملكية بالمغرب، قبل أن يأمر مسير الجلسة بطرده من قاعة المحكمة، ويعلن بعدها رفع الجلسة إلى الساعة الثالثة والنصف.


مع بداية استكمال المحاكمة مرة أخرى، أمر رئيس الجلسة، استدعاء المتهمين، لكن قوبل طلبه بالرفض، ليطالب المتهمين الموجودين بالقاعة المتابعين في حالة سراح، بإبداء رأيهم حول مدى تشبتهم بدفاعهم رغم انسحابه، ليأمر بعدها رئيس الجلسة رغم تشبت المعتقلين بدفاعهم بتعيين محامي لهم في إطار المساعدة القضائية، ورفع الجلسة إلى يوم الجمعة 29 دجنبر 2017، وهذا ما جعل من المتهمين يطلبون تأخير الجلسة بسبب البعد ومسافة الطريق من الدارالبيضاء للحسيمة، ليستجيب لطلبهم، ويقرر تأخيرها ليوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite