حركة « معا » تدافع عن حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت وتقترح حزمة تعديلات تشريعية

خرجت حركة "معا"، بموقفها من تصويت المغاربة المقيمين بالخارج، وركزته في إصدار مؤرخ بـ 28 فبراير، واطلع "لوديسك" على نسخة منه، وقالت إنه "يعتبر تصويت المغاربة المقيمين بالخارج أحد المواضيع التي يتم إثارتها قبل أي استحقاق انتخابي"، وزادت "لقد أصبح ذا راهنية كبرى خصوصا بعد تعديل دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية"، في إشارة إلى حزمة التعديلات التشريعية الجارية.

وفي السياق ذاته، ذكرت الحركة، التي أسستها أطر شابة، إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة "بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية"، في ظل غياب "اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج وذلك في أفق الانتخابات المقبلة"، وفق المصدر ذاته.

وقدرت حركة معا، تعداد المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 6 ملايين شخص" و"لهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني"، وفق الوثيقة ذاتها.

ولتحسين الوضع، اقترحت الحركة تعديل المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 04.21، التي تنص على "على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية وكذلك الجهوية (..) لكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم"، حسب ما ورد في الإصدار.

واقترحت المنظمة الشبابية تعديل بعض مواد القانون التنظيمي 11.27، بغرض "إنصاف جاليتنا المقيمة في الخارج وجعلها مساهمة في بلورة القرار السياسي الوطني" وفق تعبيرها، وفي السياق ذاته، رأت حركة معا أنه يجب تعديل المادة الأولى "وذلك في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10 في المائة من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة للائحة المحلية)، وفي هذا الصدد اقترحت "الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، مما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب ينخفض من 395 إلى 365 (بما فيها اللائحتين المحلية والجهوية)".

وبخصوص المادة الثانية من القانون التنظيمي نفسه، ترى الحركة الشبابية، أنه يجب "تعديل المادة 2 وذلك في أفق إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج. تقترح حركة معا تخصيص دائرتين، دائرة أوربية وأخرى للقارات الاخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الأوروبية"، وفق الإصدار نفسه.

وشدّدت المنظمة نفسها على تعديل المادة 22 وذلك "لإعطاء للمغاربة المقيمين بالخارج امكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم بالإضافة الى الدوائر المحلية الجهوية (كما هو معمول به حاليا)، واقترحت أيضا مراجعة المادة 72 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك عبر "فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة؛ وأضافت مستدركة "كما يمكن اعتماد التصويت الالكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم" حسب الوثيقة ذاتها.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.