تعليم.. شكيب بنموسى يكشف عن خارطة الطريق 2022-2026
Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk
كشف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، عن خارطة الطريق 2022-2026، تحت شعار "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع".
وأوضح بنموسى، خلال ندوة صحفية، أن خارطة الطريق هذه تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية وأحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى تحقيق نهضة تربوية وطنية، وأهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.
وتسعى خارطة الطريق، حسب الوزير، لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم وتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية، معتبرا أن تغيير واقع المدرسة العمومية يشكل أحد أهم الأولويات الوطنية، كما يترجم انشغالا كبيرا بالنسبة للأسر.
وقال المسؤول الحكومي أن إصلاح المدرسة المغربية يعد مسؤولية وطنية ومجتمعية، ويرتكز على مقاربة موسعة، تقوم على توسيع دائرة إشراك كل الفاعلين والمتدخلين، فضلا عن تكريس منهجية القرب، التي تتيح هامشا أكبر للمبادرة والابتكار.
ومن أجل البناء الجماعي والمشترك، قامت الوزارة بتنظيم مشاورات وطنية موسعة حول مشروع خارطة الطريق، أثمرت العديد من المقترحات، التي ساهمت في إغناء مضامينها، ذلك أن هذا المسار التشاوري عرف مشاركة حوالي 100.000 من المواطنات والمواطنين.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي، في السنة السادسة ابتدائي يتحكمون في المقرر الدراسي، في الوقت التي تنخفض فيه هذه النسبة إلى 10 في المائة في السنة الثالثة إعدادي.
الهدف الاستراتيجية الثاني يتمثل في تكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي، من خلال تشجيع التلاميذ على التواجد داخل المدارس مهما كان الوسط الاجتماعي أو المجالي.
ولبلوغ هذه الأهداف، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم وفق ثلاث محاور استراتيجية للتدخل. وتتوزع هذه الالتزامات على النحو التالي : خمس التزامات لفائدة التلميذ، تتمثل في التعليم الأولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، والاشتغال على الكتب والمقررات الدراسية، من أجل التركيز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وهو ما يحتاج في بعض الأحيان إلى مراجعة هذه المقررات، بالإضافة تتبع مواكبة فردية للتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم، توجيه التلاميذ نحو مسارات دراسة تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم. ودعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ فرص بين جميع التلاميذ
أما الالتزامات الثلاثة المتعلقة بالأستاذ، فتتمثل في تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعلمي، تحسين ظروف مزاولة المهنة حتى تستجيب لاحتياجات الأساتذة وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين، وأربع التزامات تهم المؤسسة التعليمية، وتتمثل في تحسين ظروف استقبال التلاميذ، قيادة المؤسسة التعليمية، توفير بيئة مدرسية محفزة على التعليم، والتفتح وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
ولفت الوزير إلى أن خارطة الطريق وضعت ثلاث شروط أساسية للنجاح : إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين من خلال الشراكات التعاقدية، واعتماد ميثاق الالتزامات الذي يعتبر بمثابة إطار يمكن من إرساء منهجية البناء المشترك من أجل تظافر جهود كل الفاعلين داخل المنظومة التعليمية، وأخيرا تأمين التمويل من أجل إرسال تخطيط مالي منسجم مع الآثار المنشودة وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.
ومن أجل المحافظة على الجودة التعليمية، شدد الوزير على أنه من الضروري الاشتغال على ثلاث آليات : مرصد لقياس التعلمات، مستقل عن الإدارة التي تسير يوميا الأقسام والمدارس، يتولى التقييم المنتظم والموضوعي لمكتسبات التلاميذ، ومعهد الأستاذية، وهي مؤسسة تعنى بجودة تكوين الأساتذة، وآلية مانحة لعلامة الجودة وفق معايير محددة بالنسبة للمؤسسات التعليمية.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.