logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
28.08.2018 à 11 H 39 • Mis à jour le 28.08.2018 à 11 H 39
Par

المغاربة سيحددون من خلال برنامج هندي

منذ سنة، تفاوض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب مع الهند، لتصميم سجل وطني للسكان بوظيفة مزدوجة أمنية واجتماعية. وتم تسجيل الاتفاقية للتو مع معهد بنغالور. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة عالقة لحد اللحظة، لاسيما بشأن موثوقية النظام الهندي، المعروف بضعفه.

وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في بنغالور، المعروفة بوادي السليكون الهندي، يوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم لتصميم وتطوير منصة برمجيات مفتوحة المصدر MOSIP، والتي ستشكل لبنة نظام إدارة السجل الوطني للسكان (RNP) الجاري تنفيذه من طرف الحكومة.


تم التوقيع على المذكرة في مراسم رأسها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، وتمتد هذه المذكرة لخمس سنوات، وقع عليها الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي، والكومودور سريدهار سرينيفاسا راتنام، عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في بنغالور.


وعرف حفل التوقيع حضور كل من خيا باتاتشاريا سفير الهند في الرباط، فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وماري فرانسواز ماري نيللي مدير عمليات البنك الدولي  للمنطقة المغاربية وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية والوزارات الشريكة في المشروع.


المغرب يتموقع ضمن الرواد


في نونبر 2017 ، قضى نور الدين بوطيب عشرة أيام في الهند على رأس وفد من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كان هدف الرحلة تقييم إمكانية ازدواجية نظام تحديد الهوية البيومترية Aadhaar الذي يحدد جميع السكان دون اللجوء إلى بطاقة الهوية. وكانت مكافحة الإرهاب واستهداف المساعدة الاجتماعية على جدول الأعمال.



وبحسب ما علقت وكالة المغرب العربي اليوم، ف"المغرب بذلك يعتبر أول دولة تشارك في تطوير النواة الأساسية لهذا البرنامج MOSIP واستخدامها، والسماح لها بلعب دور استراتيجي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز منصة البرمجيات المفتوحة المصدر".


ويضيف نفس المصدر أنه من خلال هذه المذكرة، فسيتم توفير التجربة الهندية والمعرفة التكنولوجية، التي تمت رسملتها خلال تنفيذ أكبر سجل للسكان في العالم، للمغرب.


السرية والضعف


وتردف وكالة المغرب العربي للأنباء أن السجل الوطني للسكان سيكون في صالح السجل الاجتماعي الوحيد (RSU) من حيث موثوقية بيانات تحديد الهوية وخدمات المصادقة للمستفيدين من البرامج الاجتماعية، وبما يتفق مع التوجيهات الملكية في خطاب العرش 29 يوليوز 2018.


يتلقى مشروع إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الوحيد دعما ماليًا وتقنيًا من البنك الدولي. في إطار تسهيل عملية التبادل فيما بين بلدان الجنوب مع الحكومة الهندية من أجل تطوير برنامج السجل الوطني للسكان وتقديم الدعم التقني من خلال ID4D ، الذي يساعد البلدان على تنفيذ وضع أنظمة تحديد الهوية الرقمية، التي توسع من نطاق استهداف البرامج الاجتماعية وتجعلها أكثر كفاءة.


ولكن كما هو الحال مع أي نظام فهرسة متكامل، فإنه يطرح الأسئلة الدائمة حول سرية المعلومات، خاصة للأنظمة الاستبدادية التي لا تحترم البيانات الشخصية. يثبت التعاون الفرنسي المغربي في هذا المجال الانجرافات المحتملة لمثل هذا النهج.


في الهند، رفضت المحكمة العليا استخدام قاعدة البيانات من طرف الشرطة، التي أرادت التعرف على المجرمين من خلال بصمات الأصابع. وأعادت أعلى سلطة هندية التأكيد على أنه لا يمكن مشاركة البيانات دون إذن من مالكها. لكن لسنا متأكدين من أن الأمر نفسه سينطبق على المغرب.


وعلاوة على ذلك، فستكون ثمة ازدواجية في نظام تحديد الهوية، إذ أن الحاملين للبطاقة الهوية سيحملون بطاقة هوية أخرى ما يطرح مشكلة : تحقيقين حول احتمالية التعرض للقرصنة، ما يعرض المعطيات الشخصيات الأكثر حساسية للمواطنين لخطر القرصنة.


لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite