المغرب يعدّل مخططه لدعم استيراد القمح من منطقة البحر الأسود

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) ، أمس الأربعاء، بأن المغرب عدل مخططه لدعم استيراد القمح، ليسهل على الشركات استيراد شحنات من منطقة البحر الأسود.
وبموجب هذه المراجعة، سيكون بإمكان المستوردين، اعتبارًا من شهر مارس، الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل الشحنات بحلول نهاية الشهر، على عكس ما كان سابقًا، حيث كان يتوجب على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.
وقال المسؤول لـ "رويترز" إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا كان "أحد أسباب" تعديل شروط دعم الواردات.
قد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربي الذي يهيمن عليه القمح المستورد من فرنسا وموردين آخرين أقرب نسبيًا في الاتحاد الأوروبي.
ورفع المغرب من حجم وارداته بعد الجفاف في العام الماضي، ليتجاوز بذلك الجزائر، ويتحول إلى الجهة الأكثر استيرادا للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022-2023.
وقال تجار فرنسيون إن هذا التغيير، لن يكون له تأثير فوري كبير، إذ أبقى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بشكل منفصل، على دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني، مقارنة بالواردات من وجهات أخرى مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
لكنهم قالوا إن ذلك قد يدفع التجار إلى الحصول على المزيد من الشحنات من دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأسود، مثل رومانيا، وإعطاء الشحنات من أوكرانيا وروسيا جدوى أكبر في المستقبل، خاصة إذا خفت حدة اضطرابات الحرب في تلك المنطقة.
وقال تاجر فرنسي إن "هناك شعور مختلط مع الأخبار بشأن موعد التحميل"، غير أنه استدرك بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال في موقع الصدارة في السوق المغربية".