النيابة العامة تتابع هشام نجمي الرجل الثاني في وزارة الصحة

فيما يخص الحكامة، تسير حكومة العثماني نحو الهاوية. إذ انشغل هذا الأخير بمناورات الأحزاب الأخيرة، أكثر من انشغاله بالمهمة الموكولة له من لدن الملك محمد السادس لاقتراح فريق حكومي جيد ابتداءً من الدخول الحالي، أو بالسهر على ترتيب إدارة وزاراته الحالية.

وما حالة البروفيسور نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، سوى دليل على ذلك. هذا الأخير، متورط في حادث (عرضي؟) لسقوط فتاة كانت بصحبته في غرفة فندق من مدينة أكادير، مما أدى به الى المثول في كرسي الاتهام بدعوى "الإدلاء بهوية مزيفة" و" تصريحات كاذبة" وكذا "عدم تقديم المساعدة لشخص معرض للخطر".

وستبدأ المحاكمة الأسبوع المقبل لتحديد ظروف هذه الحادثة ومدى تورط المسؤول الكبير، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، المتهم بتقديم رقم بطاقة هوية مزيف في سجل الفندق وادعاءه عدم معرفة الضحية.

وحسب مصادرنا، من المرجح أن صور كاميرات مراقبة الفندق وشهادات الأطراف المعنيين في القضية، أدت الى إضعاف حجة المتهم، الذي تتم متابعته وهو في حالة سراح. وقد ادعى نجمي في تصريحاته للصحافة، أن الأمر يتعلق "بحادث" وأنه لم يكن على معرفة بالضحية التي سقطت من غرفتها.

وإذا حاول لوبي قوي للصحافة القريبة من حزبه طي القضية رغم الظروف المشددة للتهم التي وجهتها النيابة العامة ضد الرجل الثاني في وزارة الصحة، نتفاجأ من عدم مطالبة هشام نجمي بتقديم استقالته لا من قبل وزير الصحة أنس الدكالي، ولا من لدن رئيس الحكومة.

وقد خلقت هذه القضية جدلا داخل حزب عزيز أخنوش الذي يبدو انه وضع اسم البروفيسور نجمي في لائحة الأعضاء المرشحين لتولي منصب في التغيير الحكومي المقبل، حسب ما تم تأكيده.

وتصرح أصوات لم ترغب في الكشف عن هويتها داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تورط هذا المسؤول الكبير في الوزارة، ترك "أثرا سلبيا" لدى الرأي العام، معتبرة أن "استقالته تبدو ضرورية ومنطقية في حين أن القضية أخذت منحى قانونيا يسيئ الى صورة الحزب".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.