هكذا يخطط عمر مورو لتحويل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في أفق 2027

قدم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، برئاسة عمر مورو، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، للجهة التي تتكون من عمالتين وخمسة أقاليم، وتضم ما يناهز أربعة ملايين نسمة، أي ما يمثل ما يقارب 11 في المائة من سكان المغرب، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 120 مليار درهم، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة من الناحية الاقتصادية بعد جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط سلا-القنيطرة.

وتولى ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عرض الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 54 صوتا، وامتناع عضو واحد من حزب العدالة والتنمية عن التصويت، في نجاح نال ثناء محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي أكد أن هذا البرنامج "الذي يبعث على الاعتزاز" هو "الأفضل".

وأكد معدّو برنامج التنمية الجهوية، (فرق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مدعومة بشركة "Sys Consulting") على اعتماد "المقاربة التشاركية"، أثناء إعداد البرنامج، من خلال "منهجية طموحة تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة والمتوازنة بالجهة"، ارتكزت على أربعة دعائم أساسية تتمثل في "الطموح والتشاركية والواقعية، والالتقائية"، وتلبي "احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية"، ويأخذ بعين الاعتبار واقع الجهة، وطموحات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجهة، حسب ما جاء في تقديم البرنامج.

Omar Moro, président de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Crédit: CRTTA

"رؤية واعدة"

ترتكز رؤية برنامج التنمية الجهوية "الطموح" و "الواقعي" على خمسة محاور للتنمية، حددتها الورقة التقديمية للبرنامج، حسب الشكل التالي :

محور اقتصادي جذاب وتنافسي، وفضاء للفرص وخلق الثروة، من خلال قطب صناعي، ولوجستي وتكنولوجي كبير، ينبني على المهن العالمية (السيارات، الطيران، ترحيل الخدمات، الصناعات الغذائية، المستحضرات الدوائية، والرقمنة) ووجهة سياحية مميزة.

جهة تهيئ الظروف للحياة اللائقة لجميع سكان الجهة من خلال تنمية الرأسمال البشري والتماسك الاجتماعي، ووضع الإنسان في صلب اهتماماتها.

جهة رائدة في حل المشاكل البيئية واستخدام الطاقات البديلة وإعادة استخدام المياه المعالجة وتطوير الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية المستدامة.

فضاء لعرض ثقافي مميز ووجهة ترفيهية وفنية وسياحية تبرز تراثها التاريخي وثرائها الحضاري.

Rabie El Khamlichi, directeur général des services de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Crédit: CRTTA

اعتمدت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة "رؤية طموحة"، تراهن عليها لتكون "محركا للتنمية" وأن تصبح جهة "مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة". 

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة هي وجهة جذابة لمختلف الفاعلين المستهدفين (مستثمرين، سياح، زوار، مقيمين.. إلخ) وخالقي الثروة من خلال انفتاحها على جميع مكوناتها الداخلية ومحيطها الخارجي، في إطار تعاون دولي فعال وذو كفاءة.

Au centre : Adib Akalai, directeur de l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP), Crédit: CRTTA

مبتكرة : تشجع الابتكار في جميع مراحله، من البحث والتطوير إلى الحصول على الخدمات والمنتجات المبتكرة، ذات قيمة مضافة عالية؛ وتعزز الرقمنة وتكوين فضاءات إقليمية ذكية.

شمولية : في إطار الدولة الاجتماعية، تعتمد الجهة على جميع مواردها وكفاءاتها من خلال اعتماد المنهجية التشاركية ومقاربة النوع بهدف الحد في أفق القضاء على الفوارق المجالية وتحسين مستوى معيشة الساكنة.

مرنة : الجهة قادرة على توقع الاضطرابات من خلال توفير استجابة فعالة والتكيف مع الظروف (الاضطرابات الطبيعية ، والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية).

رائدة في مجال التنمية المستدامة : تحقق التنمية الخضراء المستدامة وانتقال طاقي ناجح؛ وتقوم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتثمين مواردها المائية، في إطار الاقتصاد الأزرق، وتحافظ على تنوعها البيئي وتحمي الطبيعة والموارد البيئية.

أدت هذه الرؤية إلى وضع استراتيجية تنمية تتمحور حول خمسة ركائز، تهدف إلى الاستجابة إلى مختلف الإشكالات المتعلقة بالتنمية، بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتنزل طموحها على أرض الواقع.

(de g-à-d: Mohamed Mhinia, Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al hoceima) et Omar Moro, président de la Région. Crédit: CRTTA

ميزانية إجمالية تبلغ 19.85 مليار درهم

يتمحور برنامج التنمية الجهوية، اطلع "لوديسك" على نسخة منه، على خمسة مرتكزات أساسية، ويعبئ ميزانية إجمالية لا تقل عن 19.85 مليار درهم.

ومن أجل تنزيله على أرض الواقع، يبلغ حجم مساهمة مجلس الجهة، 6.78 مليار درهم.

ويتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

 ويتضمن المحور الأول، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، ترتبط بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، بحيث تهدف هذه البرامج إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية للجهة.

ويرتبط المحور الأول بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وكذا تشجيع الاستثمار والتكوين المهني. ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.

من بين المشاريع الرائدة التي يتضمنها هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، علاوة على دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار 5 سنوات.

من بين المشاريع التي يتضمنها هذا المحور، إنشاء وتطوير 10 مناطق للأنشطة الاقتصادية، وثلاثة مناطق للنشاط الصناعي، (إثنتان منها خضراء)، وتهيئة وتثنية 500 كيلومتر من الطرقات (الوطنية والجهوية)، مع إنشاء 5 جسور، مرسى، مركز ابتكار، تطوير مدينة المهن والمهارات، دراسة لبناء محطة للهيدروجين الأخضر، إنشاء محطتين شتويتين، إطلاق قرية للتجارة و الترفيه، سوق تضامني ودار للحرفيين، بالإضافة إلى تكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، والتي تعتبر أحد المشاريع الرئيسية في الجهة.

أما المحور الثاني، من برنامج التنمية الجهوية، فيتعلق بالعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، إذ يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية وإدماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة، من خلال توفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية، وفي هذا الإطار، تمت برمجة بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني، فضلا عن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات، إلى جانب إحداث منشآت ثقافية ورياضية، ووضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.

ومن بين المشاريع الأساسية التي يضمها هذا المحور، يمكن الإشارة إلى ربط ساكنة المجال القروي بمياه الشرب (+ 20 في المائة) وتحسين معدل الربط بشبكة الكهرباء (لتصل إلى 95 في المائة، وإنجاز بنية الصرف الصحي بـ 16 مركزا، وتأهيل خمسة مراكز ناشئة، ومجموع الأسواق الاسبوعية، بالإضافة إلى تطوير أسواق الجملة وفك العزلة عن 300 دوار في المجال القروي.

وقد تم تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم، من أجل تنزيل هذا المحور الاستراتيجي، الذي يضم 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا.

وخصص برنامج التنمية الجهوية، محوره الاستراتيجي الثالث للإشعاع الثقافي وتثمين التراث، بهدف إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، والنهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية، كما يروم تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية، وترميم 10 مواقع تراثية وحمايتها، وبناء خمسة مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، و4 متاحف، ودعم 20 مشروعا للبحث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة. بالإضافة إلى تحسين إدارة المواقع الأثرية من خلال مؤسسة جهوية متخصصة.

وقد تم تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم لهذا المحور، الذي يشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا.

أما المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج التنمية الجهوية، فيهدف بشكل خاص إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة والمندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة. 

ويتضمن هذا المحور 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.

ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المحور، وضع استراتيجية جهوية لإدارة النفايات بكافة أشكالها، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ووضع استراتيجية لتدبير المخاطر الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة البحرية، وأنشطة الصدود، والرياضات المائية والسياحة الساحلية.

علاوة على ذلك، يتضمن هذا المحور، تحسين سلسلة التزويد بالمياه والطاقة والمواد الغذائية، بالإضافة إلى حماية البيئة والمواقع الطبيعية، وتثمين وحماية الغابات، وتعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، مع إيلاء الاهتمام للمحافظة على الموارد المائية وحماية المناطق الحضرية من الفيضانات والتغيرات المناخية.

وبشكل عام، يهدف هذا المحور إلى تحسين مستوى المعيشة في الجهة، وتحقيق التوازن بين حاجيات الإنسان والبيئة، ويضمن هذا التصور، إعادة استعمال مياه الصرف الصحي واستخدام موارد مائية غير تقليدية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية، عبر مشاريع مبتكرة وتوظيف التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى انخراط الجهة في أوراش الانتقال الطاقي وإنتاج الطاقة من خلال المصادر المتجددة. 

ومن بين المشاريع المتضمنة في هذا المحور، تأهيل ثلاثة مطارح، من أجل تحسين جمع النفايات ومعالجتها، وإنشاء محطة لمعالجة مخلفات الزيتون، وإنشاء حي حديث منسجم مع البيئة، ودعم 150 من ممتهني الصيد التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأهيل عشرة شواطئ بهدف تعزيز السياحة البحرية المستدامة، ووضع استراتيجية شمولية لحماية البيئة والموارد الطبيعية في الجهة ومواجهة المخاطر الطبيعية.

ويركز المحور الاستراتيجي الخامس، والأخير، على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة.

ويستهدف، على وجه الخصوص، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية.

كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.

ويضم هذا المحور 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.

ويشار إلى أن وضع برنامج التنموية الجهوية، لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قد ارتكز على إطار مرجعي موحد، يستند على التوجيهات الملكية، والدستور، والقانون التنظيمي رقم 111.14 ومضامين النموذج التنموي الجديد، ومرتكزات الجهوية المتقدمة، والاتفاقيات الجديدة لسنة 2022 والاتفاقيات السابقة.

كما تم تطوير هذا البرنامج، بالأخذ بعين الاعتبار مخطط التصميم الجهوي لإعداد التراب 2021-2041 وبرنامج التنمية الجهوية 2017-2021، والمخطط الجهوي للمناخ، والبرنامج الوطني للتمويل المناخي للمدن والجهات، بالإضافة إلى الشراكات مع الحكومات المنفتحة.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن برنامج التنمية الجهوية، يستجيب لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، "مما يدل على التزامه بالتنمية المستدامة والشاملة للجهة بأكملها".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.