عطر برائحة الفضيحة يفوح من ضيعة ملكية
في السياق نفسه تساءلت لوماتان : “هل تعلمون أن عطور ديور وغيرها من الماركات العالمية مصنوعة من مواد أولية مستمدة من الزهور المغربية؟” .
كما أوضح المقال أن “المغرب يشكل جزءا من حلقة مغلقة من مزودي النباتات العطرية، بل من ضمن الرواد عالميا”، وأن الشركة الصناعية الزراعية “ليزاروم دي ماروك”، تشكل “فاعلا تاريخيا منذ 50 عاما في سوق العطور الفاخرة دوليا” بفضل جودة نباتاتها العطرية وزيوتها الأساسية والنباتية المعترف بجودتها عالميا في صناعة العطور والتجميل.
وقال تقرير صادر عن الحركة الدولية للفلاحين، وهو تقرير خص ضيعة ليزاروم دي ماروك في منطقة معازيز، أن خلف هذه الواجهة الجميلة “تختبئ معاناة وبؤس العاملات والعمال الفلاحين الذين يعيشون عبودية عصرية مقاتلين يوميا من أجل انتزاع حقوقهم وصون كرامتهم” .
يعمل هؤلاء المزارعون والمزارعات على قطف النباتات والفواكه والبراعم العطرية، في ظروف عيش مزرية وفقر مدقع حيث “يتعرضون لممارسات ترجع إلى العصور الوسطى، كنا نظن أنها انقرضت، ساعات عمل قاسية قد تصل إلى 14 ساعة يوميا، إضافة إلى أجرة تحت العتبة القانونية لسلم الرواتب الفلاحية، وعمل إجباري في منشأة مجاورة مملوكة لأمير إماراتي” .
أجور زهيدة وتغطية اجتماعية ضعيفة
أوضح التقرير نفسه، مستدلا بكشوفات دفع تثبت الأجور الهزيلة، أن “الشركة تنتهج نظام أجرة ممنوع قانونيا، يجمع بين نظام الرواتب والأجرة حسب الحصص، حيث لا يتقاضى العمال أجرا عن ساعات العمل بل عن وزن المحاصيل، إذ تعمد الشركة إلى تسطير أهداف جني مستحيلة لتبرير الأجر الهزيل، والأسوأ من هذا، أن هؤلاء العمال المغلوب على أمرهم، لا يستفيد منهم إلا أقلية تقارب 10 % من نظام التغطية الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التغطية الصحية لبطاقة راميد” .
تقول إحدى العاملات، إنه “للحفاظ على عملنا نضطر للقيام بأعمال أخرى كالتنظيف، كما نعمل طوال النهار في قطف البراعم الصغيرة التي ننتقيها واحدة واحدة، وفي أحسن الحالات لا يتجاوز وزن المحصول اليومي كيلوغراما للشخص بينما تطلب منا الشركة خمسين كيلوغراما للحصول على أجر يومي، وبذلك نحصل على جزء من خمسين من أجرة يوم” .
وحسب دراسة حديثة للدكتور بن الطيبي عبد الرحمان، الباحث في علم الاجتماع القروي والتنمية، فإن حالة شركة “ليزاروم دي ماروك” ليست استثناء، فعمل النساء في الفلاحة يتعلق أساسا بالعمل في الإطار العائلي بلا أجرة أو العمل اليومي الموسمي، إذ “تختزل الأعراف الاجتماعية دور المرأة في مهام محددة في أسفل هرم القيمة، مما يحد من حصولها على فرص أفضل، مكرسة بذلك وضعها المزري، فبسبب ضعف رأسمالها البشري، تبقى هذه الفئة ضعيفة في سوق الشغل القروي ومحكوم عليها بالاستمرار في القطاع غير النظامي والعمل غير المأجور”، بينما تتذرع اللوبيات بأن “المنتجين يلجؤون إلى هذا الحل من أجل الجمع بين متطلبات الزبناء ومتطلبات قوانين الممارسة الزراعية الصحيحة، في ظل رفض العمال لنظام العمل بالحصص” .
وشرح عمر ازيكي، المسؤول في أطاك المغرب، في مقال مفصل، أن “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحاول منذ سنوات تنظيم النضال النقابي في مواجهة تبعات الإصلاح الزراعي، الذي انتقلت بموجبه ملكية عدد من أراضي الدولة إلى القطاع الخاص، في مقاربة ربحية تتجاهل الجانب الاجتماعي، فالمجموعات الفلاحية الكبرى تستفيد من جملة تحفيزات : الإعانات، الإعفاءات الضريبية، الحصول على القروض والاستفادة من توزيع الأراضي” . مضيفا إن “هذه المجموعات استحوذت على نسبة كبيرة من المال العمومي المخصص ضمن إطار سياسة مخطط المغرب الأخضر منذ المصادقة عليه سنة 2008” .
كما أكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن “الضغوط التي تمارس منذ بداية الألفية، أدت إلى مراجعة بعض دفاتر التحملات، لكن مقتضياتها في أغلب الأحيان لا تلقى أي احترام”، وأضافت الجامعة أن “وكالة التنمية الفلاحية وهي الهيئة الوصية على أراضي الدولة الزراعية المحولة للقطاع الخاص، لا تملك أية سلطة رادعة، إذ تبقى تحركات الوكالة قضائيا حبرا على ورق “بسبب عجزها عن مواجهة عمالقة القطاع الخاص الذين يتمتعون بارتباط وثيق مع مراكز القرار الاقتصادي والسياسي” .
النضال النقابي في مواجهة ضغط اللوبيات في خضم الربيع العربي
في سياق الربيع العربي، عرفت سنة 2011 ارتفاعا كبيرا في عدد احتجاجات العمال المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لكن الوقفات والاعتصامات انتهت بتفريقها بالقوة تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي صنف هذه الاحتجاجات في خانة “عرقلة حرية العمل”، مما أودع عددا من العمال المضربين السجن.
كان أبراهام السرفاتي، المعارض الشهير للملك الراحل الحسن الثاني، قد صرح سنة 2001، من وجهة نظره : “أن الفصل 288 مس حقيقي بحرية العمل، فقد حذف من قوانين الدول المتحضرة منذ 60 عاما على الأقل. إنه فصل من القانون الجنائي تمت صياغته من طرف قانونيَّيْن فرنسيين من اليمين المتطرف، استطاعا أن يطبّقا في المغرب ما استحال تطبيقه في فرنسا” .
والنتيجة، رغم صعوبة إنشاء بعض المكاتب النقابية، وبعد مفاوضات عقيمة في 2016، ما يزال معدل انخراط العمال الزراعيين في العمل النقابي لا يتجاوز نسبة 0.5 % على المستوى الوطني، فالترهيب والطرد التعسفي يستعملان بشكل ممنهج لقمع كل صوت مطالب بالحق، دون إغفال إجراءات السلامة الغائبة تماما سواء خلال القيام بالعمل أو أثناء نقل العاملات : حيث يتم تكديسهن في سيارات “بيكاب” الأمر الذي يتسبب في حوادث سير مميتة.