logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
25.11.2022 à 13 H 32 • Mis à jour le 25.11.2022 à 13 H 32 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

مصدر ينفي انسحاب هيئة المحامين بالدار البيضاء من جمعية هيئات المحامين بالمغرب

مقر هيئة المحامين بالدار البيضاء. DR.

تداولت منابر إعلامية مغربية، صباح اليوم الجمعة، نبأ انسحاب هيئة المحامين بالدار البيضاء، من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلا أن مصدرا مسؤولا في مكتب النقيب، أكد لموقع "لوديسك"، أن هذا الخبر عار من الصحة.


استندت هذه المواقع الإخبارية، ومن بينها "اليوم 24" و"كود"..، على بلاغ نسب إلى مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، يحمل تاريخ 24 نونبر 2022.


الوثيقة المذكورة، تعلن "الانسحاب الكلي والنهائي" لهيئة المحامين بالدار البيضاء من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشير إلى أن هذا القرار جاء بعد مجلس للهيئة بدار المحامي ومناقشة "المستجدات المهنية المرتبطة بالقرارات المتخذة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذلك التطورات التي عرفها ملف الضرائب"، كما دعت إلى "جمعية عمومية استثنائية يوم السبت  26 نونبر (..) لمناقشة الخطوات التي ينبغي اتخاذها بخصوص القضايا الآنية".


المثيرة في "البلاغ"، وعلى غير العادة، هو أنه لم يتضمن لا توقيع موفق الطاهر، نقيب الهيئة، ولا ختمها، مما أثار شكوكا حول مدى صحة هذه الوثيقة.


في هذا السياق، اتصل "لوديسك" بمحمد مزياني، مدير دار المحامي (هيئة المحامين) في الدار البيضاء، وأكد لنا أن هذا البلاغ "لا يلزم الهيئة".


الخبر المتداول حول "الانسحاب" المزعوم لواحدة من أكبر هيئات المحامين في المملكة، انتشر مثل النار في الهشيم في صفوف المحامين بالدار البيضاء، ووصلت أصداؤه إلى المؤتمر الواحد والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي تحتضنه مدينة الداخلة.


ويواصل أصحاب البذلة السوداء في العاصمة الاقتصادية، احتجاجاتهم على الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، معبرين عن عدم رضاهم على الاتفاق الذي توصلت إليه جمعية هيئات المحامين مع الحكومة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite