قضية الطفلة مريم.. العثماني يحث الحكومة على تأطير الإجهاض

تفاعل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، مع حادث وفاة الطفلة مريم (14 سنة)، قبل أيام، بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري.

واعتبر العثماني أن وفاة مريم "تسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم".

وأوضح العثماني، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن تلك المقتضيات كانت قد "أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار الملك، وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء".

وسحبت الحكومة، في نونبر 2021، مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، مبررة ذلك بـ"ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته".

وكانت لجنة رسمية أوصت العام 2015، بعد نقاش مجتمعي محتدم، بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

ويُعاقب القانون على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت بالسجن بين ستة أشهر وسنتين، وكذلك الذين يمارسون العملية من سنة إلى خمس سنوات في السجن.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.