الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف عن تقريرها حول أحداث مليلية

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأحداث التي عرفها معبر "باريو تشينو"، يوم 24 يونيو الماضي، والتي أدت إلى "وفاة 27 شخاص، وعشرات المفقودين، تثبت مرة أخرى أن ممارسة المغرب لدور الدركي والحارس للحدود الجنوبية لإسبانيا بتواطؤ مع السلطات الإسبانية وبمباركة الاتحاد الأوروبي، هي المسؤول الأول عن "الانتهاكات الفظيعة" التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء.

ونفى المكتب المركزي للجمعية وفرع الناظور، في تقرير تم الكشف عن نتائجه في ندوة صحفية اليوم الأربعاء في، الرواية المغربية والإسبانية بكون المهاجرين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر وأنهم دخلوا عبر ضيعة بلالة مغنية على الحدود الشمالية بين المغرب والجزائر، مؤكدا أن "الهجرة عبر القفز على السياج المحيط بمليلية كانت هجرة مجانية مفتوحة لجميع طالبي اللجوء الذين يتخذون هذا القرار بشكل شخصي بعد استقرارهم في مخيمات كوروكو دون أداء أي شيء لأي كان. وهي الهجرة التي يلجأ إليها المهاجرون الفقراء الذين لا يتوفرون على ما يمكن أن يؤدوا به ثمن الرحلة البحرية في القوارب".

وأوضح التقرير الحقوقي أن "هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء المؤدى عنها والتي توجد تحت رحمة شبكات الاتجار في البشر لم تظهر في الناظور إلا سنة 2017 بعد بناء السياج الرابع على حدود مليلية الذي يتوفر على شفرات حادة وأصبح من الصعب تجاوزه مع تعزيز عسكرة هاته الحدود بدأ التحول نحو الطريق البحري. وهو ما أثبتته تقارير الجمعية التي اعتبرت أن هذا التحول وازدياد أعداد شبكات الهجرة هو نتيجة للسياسات الأوروبية والمغربية".

سياق الأحداث

وشدد التقرير على ضرورة الرجوع إلى السياق الذي طبع الفترة السابقة لهذا التاريخ على المستوى المحلي والوطني والإقليمي لفهم أفضل لمأساة الجمعة 24 يونيو. فعلى المستوى المحلي، تميز السياق بـ "تراجع لبعض المؤشرات التي تتعلق بانتهاك حقوق المهاجرين في منطقة الناظور وبسبب تحول مسار الهجرة نحو جزر الكناري بعد تشديد المراقبة على الحدود الشمالية وانتشار وباء كورونا".

كما عرفت السنتين السابقتين 2021 و2020 تراجعا واضحا في عدد الحملات الهجومية للسلطات العمومية المغربية على مخيمات المهاجرين في الغابات حيث تم تسجيل 37 حالة فقط في سنة 2021 مقارنة مع 340 في سنة 2018 مثلا . هذا التراجع سيستمر خلال الثلاث أشهر الأولى لسنة 2022 حيث لم يسجل فرع الناظور أي هجوم على مخيماتهم، يقول التقرير.

وأضاف المصدر ذاته أنه في نفس الفترة، عرفت محاولات تجاوز الحاجز على مليلية  المحتلة تصاعدا واضحا بحوالي 1050 محاولة سنة 2021 مقابل 120 فقط سنة 2019 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ سنة 2014، مشيرا إلى هذه الوضعية، التي استمرت طيلة فترة جمود العلاقات بين المغرب وإسبانيا، المطبوعة بتراجع الهجمات على مخيمات المهاجرين وارتفاع عدد محاولات اجتياز السياج ستتغير بشكل جذري مع نهاية مارس 2022 مع بداية التطبيع في العلاقات بين البلدين.

وسجلت الجمعية تصاعد الهجمات على مخيمات المهاجرين وتراجعت محاولات اجتياز السياج شهري أبريل وماي إلى حدود 24 يونيو، حيث تم تسجيل 31 حملة هجوم ومطاردة على المهاجرين في الغابة من طرف السلطات المغربية خلال مدة 84 يوم فقط وهو ما يشكل مجموع الهجمات التي سجلتها سنة 2021 بكاملها  في حين لم تسجل أية محاولة لاجتياز السياج المحيط بالمدينة.

جنسيات المشاركين في محاولة العبور

تقرير الجمعية الحقوقية أبرز أن غالبية المشاركين في هاته المحاولة هم من مناطق تعرف نزاعات وحروب من السودان وجنوب السودان وتشاد، مشددا على أن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين يضمن لهم الاستفادة من الحماية الدولية.

ولفت إلى أنه من أجل وضع طلب اللجوء والاستفادة يجب عليهم أولا القفز على حواجز شائكة خطيرة وتجاوزهم لحدود تعرف عسكرة قوية، وهم يتواجدون بالمغرب منذ أشهر أو سنوات أتوا إليه بعد أن اجتازوا الجزائر وقبلها المسار الطويل لليبيا من أجل وضع طلب اللجوء لدى المفوضية السامية للاجئين عبر من يمثلهم في وجدة، لأن المكتب الوحيد للمفوضية  يوجد بالرباط.

أحداث 24 يونيو

أشار التقرير إلى أن المهاجرين، الذين يبلغ عددهم 1500، وصلوا من غابة كوروكو إلى المعبر الحدودي بعد نحو ساعة من المشي، وطيلة هذه المسافة لم يتعرضوا لأي تدخل من طرف السلطات العمومية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من التموقع في منطقة أعلى من المهاجرين، تستطيع من خلالها إطلاق الغازات وضربهم بالحجارة، وهو ما كان بدون شك وراء ارتفاع عدد الضحايا من الموتى والجرحى والمعتقلين والمرحلين، حسب الجمعية.

وأشار التقرير إلى أنه "ثواني بعد وصول المهاجرين إلى الحاجز، بدأت القوات العمومية المغربية في أخذ مواقعها بعيدا على الطريق المداري الذي يحيط بالسياج ثم بدأت في الهجوم على المهاجرين باستعمال الحجارة والقنابل الدخانية ومن تم بدأ تساقط أولى الضحايا بين المهاجرين بسبب الاختناق او الإصابة بالحجارة قبل التدخل المباشر للسلطات"، في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوفيات المسجلة نجمت بالأساس عن الاختناق الميكانيكي الناجم عن التدافع.

وأضاف أنه "بعد محاولة المهاجرين الفرار من القمع والتدخل العنيف للسلطات، وفي محاولة أخيرة منهم للوصول إلى السياج بدأ التدافع الخطير خاصة مع عدم وضوح الرؤية بسبب الغازات المسيلة للدموع، التي تم استخدامها بشكل كثيف وبسبب الخوف والهلع  بدأ تساقط المهاجرين من أعلى السياج وهو ما كان وراء الحصيلة الثانية للقتلى المحاصرين بالدخان بما فيهم أولئك الذين كانوا معلقين بأعلى السياج قبل أن تعطى الأوامر للهجوم المباشر عليهم حوالي الساعة العاشرة والنصف".

وسجل التقرير "عدم وصول سيارات الإسعاف من أجل إنقاذ الجرحى أو نقلهم إلى المستشفى حيث بقي تركيز السلطات على تعنيف المهاجرين من أجل منعهم من الوصول إلى مليلية، وأن مئات الأعوان مارسوا العنف مباشرة على أجساد الضحايا(ضرب وركل وضرب بالحجارة) رغم أن بعضهم كانوا يتنفسون بصعوبة، وكان بعضهم الآخر جريحا أو منهارا  تماما".

وفي الوقت نفسه، يضيف التقرير، استمر جزء آخر من القوات العمومية في رمي الحجارة على المهاجرين المتسلقين للسياج مما أدى إلى سقوطهم قبل أن يتم سحلهم إلى نقطة تمركز الضحايا، في رقعة أرضية لا تتجاوز 200 متر مربع، حيث كانوا مكدسين فوق بعضهم البعض وشوهد بعضهم بدون حراك أو تنفس ولم تتوقف السلطات عن الرمي بالمهاجرين الذين جلبتهم أمام وخلف السياج، لمدة ساعات دون أدنى تدخل من أجل إسعاف الجرحى حسب الشهادات التي استقاها فرع الناظور من المهاجرين المرحلين".

وكان تقرير الـ "CNDH" قد أكد على تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

وشددت الجمعية على أن السلطات كانت تعتزم دفن بعض الموتى بشكل سري، وهو ما ينفيه تقرير مجلس بوعياش، الذي يؤكد أن لجنة الاستطلاع تأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات. وأشار تقرير الجمعية إلى أن 15 جثة، تحمل جروحا على مستوى الرأس والوجه وكذلك في الصدر والأرجل الدامية ، كانت موضوعة مباشرة على الأرض في مشرحة المستشفى الحسني.

أهم الانتهاكات المسجلة

ومن أهم الانتهاكات التي سجلتها الجمعية : انتهاك الحق في اللجوء الوافدين من مناطق تعرف نزاعات مثل السودان، وجنوب السودان وتشاد، وأغلبيتهم سبق وأن وضعوا ملفاتهم لطلب اللجوء بعد وصولهم لمدينة وجدة، لكنهم لم يتمتعوا بأية حماية في المغرب بل تقوم السلطات بتمزيق وثائق طلب اللجوء التي توجد بحوزتهم.

كما سجلت انتهاك الحق المقدس في الحياة بوفاة ما لا يقل عن 27 مواطنا من طالبي اللجوء على الحدود مع مليلية، وكذا انتهاك الحق في السكن اللائق، من خلال امتناع أصحاب الشقق في الناظور من كرائها للمهاجرين.

وتوقف التقرير عند انتهاك الحق في السلامة البدنية لطالبي اللجوء على الحدود  الحادة والشائكة باستعمال العنف المفرط مع أنهم لم يكونوا يشكلون أي خطر وإصابة العديد منهم بإصابات خطيرة، إضافة إلى المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي طبعت سلوك السلطات المغربية مع الجرحى والموتى والمنهارين والمختنقين.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتحمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وخاصة إسبانيا، التزاماتهم الدولية في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء ووقف كل أشكال الدعم المقدم للمغرب بما فيها الدعم المادي واللوجستيكي والسياسي من أجل القيام بمهمة الحارس للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما طالبت الدولة المغربية بالكشف عن مصير المفقودين وإخبار الرأي العام بما تعرفه عن ظروف اختفائهم ووقف الترحيلات التعسفية لطالبي اللجوء من أجل إبعادهم عن الحدود مع أوروبا، والإطلاق الفوري ووقف المتابعات بحق المهاجرين الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن شبكات الاتجار وتهريب البشر الذين ينتعشون كلما تم تشديد المراقبة وعسكرة الحدود.

كما دعت تبني إلى سياسة حقيقية للهجرة واللجوء ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء وخاصة أولئك الوافدين من القارة الإفريقية والذين يتعرضون لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية بسبب لون بشرتهم في تناقض تام مع ما يتم الترويج له من خطابات وتصريحات تعتبر المغرب"نموذجا" في مجال تدبير ملف الهجرة في المنطقة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.