الوزير الرباح يتستر على إستغلال غير مشروع لمقلع نواحي الرباط
Quartier Laourida à Kenitra. Aziz Rabbah (PJD) en plein meeting politique dans ce quartier populaire, devant une foule chauffée à blanc dont le nombre est estimé à quelques centaines de personnes. MOHAMED DRISSI KAMILI / LEDESK
في البداية أنكر الوزير معرفته بالسيدة سهام الشرادي، المديرة الجهوية لقسم الطاقة والمعادن، قبل أن يسترجع ذاكرته فجأة، بعد أن قدمت له شهادة حول الموضوع تحمل توقيعها، ليرد عبر رسالة نصية قصيرة " مصالح الوزارة تحقق في الموضوع، والتحقيق مستمر".
تعود جذور القضية لسنة 2009، حين منح الراحل حسن عمراني، والي جهة الرباط-سلا-زمور-زعير انذاك، اعتمادا على ترخيص من المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، رخصة تنقيب معدني لشركة SOMIVAM التي يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، والمسيرة من طرف محمد هناوي، مهندس خريج مدرسة المعادن. والرخصة نصت على التنقيب المعدني في مساحة تقدر ب 4 كلم مربع، في المنطقة المسماة طالع شكيكة بجماعة "زحيليكة"، لمدة ثلاث سنوات.
تم تجديد الترخيص الذي يحمل رقم n°2137839، سنة 2012 لمدة إضافية حددت حينها في أربع سنوات. قبل صدور قانون جديد (33-13) في يوليوز 2015، متعلق بالتنقيب عن المعادن، والذي تحدد مادته الثانية بشكل دقيق المقصود بالتنقيب المعدني " تستثنى من ذلك المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الطين المخصص لصناعة الخزف أو للهندسة المدنية والرمل المستخدم في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للنقش، والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية التي تعتبر بمثابة مقالع معدنية
مقلع للطين يتم إستغلاله بترخيص معدني
حسب الوثائق التي نتوفر عليها (أنظر ملحوظة إخلاء المسؤولية أسفل الصفحة)، فشركة SOMIVAM التي إدعت أنها تريد التنقيب عن صخر الشيست، في الحقيقة تستغل الطين المستخدم في الهندسة المدنية. بل أكثر من ذلك فالشركة إستمرت في الاستغلال حتى بعد إنتهاء صلاحية الترخيص المعدني الممنوح لها في 17 يناير 2016.
لم تقدم الشركة طلبًا للحصول على شهادة من وزارة الطاقة والمعادن إلا بعد مرور سنة على انتهاء ترخيصها ، أي في 2 يناير 2017 ، من اجل تحويله لرخصة تنقيب عن المعادن. اسبوعا بعد ذلك توصلت شركة SOMIVAM، برسالة من المديرة الجهوية سهام الشرادي (تتوفر لوديسك على نسخة منها)، تنص على " عمليات الاستغلال من طرف شركتكم للمنجم الواقع في المجال الترابي لجماعة "زحيليكة" ...هي أشغال معدنية والمنتج المستخرج، صخر الشيست هو منتوج معدني، وذلك طبقا للقانون 33-13 المتعلق بالمناجم ونصوص تطبيقه". وعليه تضيف المسؤولة في نفس الرسالة "الترخيص يظل خاضعا للقانون 33-13 وليس لقانون المقالع".
وتؤكد الشرادي في رسالتها أن "النظر في طلب تحويل رخصة المعادن (...) إلى رخصة إستغلال، تعتمد على نشر الأمر الوزاري رقم 2360.16 الخاص بتفويض السلطة للولاة والمدراء الاقليميين للطاقة والمعادن في الجريدة الرسمية، المحال على الأمانة العامة للحكومة.
ويقول مصدر قريب من هذه القضية : "أنها مراوغات لن تخدع أحد". ويضيف : "تم تأجيل النظر، لأن الوزارة لن تقوم بتحقيق عمومي، فالعديد من قاطني الجماعة سيعترضون".
ونتيجة لكل ما سبق ، يتم استغلال الطين حتى اليوم، برخصة استغلال مؤقتة تعود إلى يونيو 2015 ، و بمباركة من وزارة الرباح.
عزيز الرباح لا يرد على رسالة من جماعة زحيليكة
ومع ذلك ، في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2017 موجهة إلى عزيز رباح من طرف رئيس جماعة زحيليكة، وزير التجهيز السابق في حكومة اليوسفي بوعمر تغوان، يؤكد من خلالها أن SOMIVAM فعلا تستخرج الطين الموجه لأعمال البناء والاشغال العمومية، من آجر و فسيفساء من مقلعها الخوارين التابع لجماعة زحيليكة، وليس صخر الشيست، مطالبا بوضع حد لهذا الاستغلال المستمر تحت غطاء الاستغلال المنجمي. كما أشار تغوان لعدة لقاءات عرفتها جماعة زحيليكة وكذلك عمالة الخميسات، حول نفس الموضوع ، مطالبا الوزير "باعطاء اوامره من أجل جراء تحليلات لعينات التربة" لعله يقتنع بان المواد المستخرجة موجهة للاستخدام في البناء".
ولكن حسب معلوماتنا، فلم يتم الرد على رسالة بوعمر تغوان، ولم يتم إنجاز اي تحليل من طرف مديرية الشرادي، قبل منحها للرخصة. و تقول مصادرنا " "نظرا لقلة الإمكانيات ، فالإدارة الجهوية تكتفي بالبيانات المقدمة من طرف المستغل دون التحقق من مصدر العينات التي تم اخدها" .
القضية ستعرف تطورا مثيرا، حين قدمت شركة BA Travaux، المالكة لأرض محاذية للأرض التي تستغلها شركة SOMIVAM، طلبا لاستغلال الارض كمقلع، وعكس كل التوقعات فاللجنة المجتمعة بالمركز الجهوي للاستثمار (CRI) يوم 8 فبراير 2018، رفضت الطلب تحت ذريعة " المادة الموجودة ليست طين وإنما حجر الشيست(.....) ، و وجود ترخيص معدني باسم شركة SOMIVAM، وان إستغلال حجر الشيست يخضع للمناجم وليس للمقالع" حسب تقدير المديرة الجهوية للطاقة والمعادن.
يشار إلى ان "لوديسك" يتوفر على إيصال إستخراج ونقل، صادر عن شركة SOMIVAM، سنة 2017 لصالح شركة النقل SOS-Trans، يؤكد ان المادة المحملة هي الطين تحت رخصة رقم n°2137839 بزحليكية، وبترخيص رقم 454 ب 1 شتنبر 2009.
وزارة الطاقة والمعادن ترد......بلاشيء
في فبراير المنصرم، قدم بدر بنعوماري ، مدير BA Travaux ، شكاية لسهام الشرادي المديرة الجهوية ، مصحوبة بتحليلات كيميائية مختلفة مصادق عليها من طرف المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن ONHYM. تقارير أخرى من مختبرين مختلفين ، من بينها المختبر العمومي للتجارب والدراسات المعروف إختصارا بLPEE ، تسير كذلك في نفس الاتجاه. ورغم ذلك ، تواصل وزارة الربّاح المناورة عبر إيجاد عذر تلو الاخر، من أجل رفض منح ما منح للاخرين بطرق غير مشروعة.
أدي عزة ، مستشار الرباح ، وفي نقاش طويل على فيسبوك مع بدر بنعوماري، إكتفى بالتأكد على وزارته طبقت القانون، نافيا أن تكون قد أصدرت تعليمات لسهام الشرادي من اجل رفض طلب BA Travaux لمسيرها بنعوماري ، مؤكدا مرة أخرى نفس الأمر عبر مكالمة هاتفية أجراها مع بنعوماري. وبالإضافة إلى ذلك ، كشف الأخير أن محمد حناوي ، بالإضافة إلى تشغيل المقلع تحت غطاء منجم غير موجود ، أقام بوابة معدنية بعرض عشرة أمتار ، مما منع الوصول. إلى طريق مشار إليها ومسجلة في السجل العقاري. والتي قام فيها بحفريات تصل لعمق أربعة أمتار، في الوقت الذي من المفروض انها (الطريق) تربط بين ما لا يقل عن 15 بقعة فلاحية بالطريق الاقليمية، رغم أن القانون واضح في هذا الشأن وينص على أن الأشغال بالقرب من الطرق العمومية يجب ان تترك مسافة 50 مترا على الأقل. وفي هذا الشان قال المسؤول عن مديرية الطرق والتجهيز هو الاخر، بأنه لا يمكنه التحقق من الأمر بسبب قلة الإمكانيات.
فبعد أربع وعشرين ساعة من إرسال الأسئلة من قبل "لوديسك" إلى عزيز الرباح، أي 20 أبريل ، تلقى بدر بنعوماري إشعارا بطلبه المقدم على موقع "شكايتي.ما " Chikaya.ma يوم9 يناير ، وهو اليوم الذي تم فيه إطلاق خدمة الموقع من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخدمة التي قيل أنها جاءت للرد على شكايات المواطنين، لكن فيما يخص بنعوماري تطلب الأمر 60 يومًا ، وهو أمر سريالي في زمن التواصل الرقمي ، اما الرد فكان ... فارغا. وردا على سؤال من خلال الخط الأخضر ، أوضح القسم الفني للموقع أن الرسالة التي أرسلتها وزارة الطاقة والمعادن ، كانت في الأصل دون محتوى !.
**إخلاء للمسؤولية :
تتوفر "لوديسك" على كل الوثائق المشار إليها في هذا المقال. وبخصوص طلب مقابلة بخصوص هذا الموضوع/المقال، ولأجل تحقيق اخر يخص مصالح وزارته، أشار الوزير عبد العزيز الرباح بانه لا يعرف لوديسك، ولا علي عمار مدير نشر الجريدة، وبأن حوارا أو لقاء بشأن هذا الموضوع أو اي موضوع اخر يخص وزارته ليس ضروريا ، حسب رأيه . كما ان شركة SOMIVAM ومديرها، محمد حناوي، تعذر الاتصال بهم قبل نشر هذا المقال.