الاتحاد الأوروبي يشطب المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، سحب المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية.

وبالإضافة إلى المغرب، فقد تمت إزالة كل من ناميبيا وسانت لوسيا من القائمة الرمادية، في حين لا تزال أستراليا، باربادوس، بوتسوانا، سوازيلاند، جامايكا، الأردن، المالديف، تايلاند وتركيا في هذه القائمة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه و "منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي"

ومن جهتها، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب لم يعد مدرجا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بخصوص البلدان التي تعتبر ملاذات وجنات ضريبية، وبذلك يصبح ضمن القائمة الخضراء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا من وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين، اعتمد خلاصات ايجابية بخصوص المغرب، وتم التشطيب عليه من الملحق الثاني من قائمة الدول المطلوب منها ملائمة وضعها مع مدونة قواعد السلوك لمجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الضريبي.

توقف شطب المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر بسبب تأخر بعض الإصلاحات الضريبية الحاسمة، بما في ذلك تعديل النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء. وتم نشر المرسوم بقانون الخاص بإعادة تنظيم "CFC" في 1 أكتوبر.

يشار إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، والذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وبخصوص النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، اعتمد المغرب أيضا قانونا جديدا ينظم أنشطة القطب، بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لاسيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.